فى محاولة لانهاء حالة الجمود التى اصابت المشهد السياسى يعقد حزب النور السلفى سلسلة من اللقاءات مع اطراف الأزمة، حيث يلتقى وفد من «النور» بقيادات من جبهة الانقاذ من جهة، ثم يعقد بعدها اجتماعا مع ممثلين عن حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة لنقل وجهة نظر «الجبهة» فى القضايا التى من المفترض أن تطرح على مائدة الحوار الوطنى الذى تم تأجيله إلى الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر من جبهة الانقاذ لـ«الشروق» قبل اجتماع مصغر مع وفد من «النور»: أن هناك تفاعلا مع مبادرة حزب النور والتى تضمنت اقالة حكومة هشام قنديل وتعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار طلعت ابراهيم الذى جاء بشكل غير قانونى.
وأضافت المصادر أن قيادات من الجبهة تدرس العرض الذى طرحته أطراف سياسية مختلفة منهم نواب سابقون عن حزب النور بترشيح رئيس مجلس الوزراء السابق كمال الجنزورى لخلافة هشام قنديل، مشيرة إلى أن هذا الطرح لاقى قبولا داخل عدد من احزاب الجبهة، خاصة أن الجنزورى يعتبر مخرجا آمنا للأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلا عن أنه لا ينتمى إلى أى فصيل سياسى.
وتابع القيادى سنطلب من وفد «النور» طرح وجهة نظرنا على مائدة الحوار الوطنى، مرجحا عدم حضور قيادات الجبهة للجلسة القادمة من الحوار، الا أنه جد جديد بحسب تعبير المصدر.
وهو ما أكده عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، موضحا أن مطالب الجبهة كما هى ولم تتغير وعلى رأسها إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف، ولجنة للتحقيق فى احداث العنف والشغب التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابات المئات، بالإضافة لتعيين نائب عام جديد.
وقالت مصادر من «النور» إنهم سيطرحون على الجبهة استعداد الرئاسة لتغيير الحكومة الحالية، ومناقشة المواد الخلافية بالدستور، ورفض الرئيس بشكل قطعى مطلب إقالة النائب العام.
وقال عمرو المكى، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور «السلفى»، إنه من المقرر عقد لقاءات عديدة خلال اليومين القادمين مع القوى السياسية، للتشاور حول مبادرة الحزب التى أطلقها قبل ما يزيد على أسبوعين، تمهيدا لجلسات الحوار الوطنى.
وقال بسام الزرقا، نائب رئيس «النور»: إن الحزب لديه رؤية حول الحكومة الجديدة، وتتمثل فى طرح كل الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى تصورها لتغيير الحكومة بأسماء الوزراء، مع وضع ضوابط محددة لكل منصب وزارى يتم الاختيار وفقا لها.
وأوضح الزرقا أنه سيتم اختيار اسماء الوزراء من بين الأسماء المرشحة طبقا لمعيار الكفاءة، مشيرا إلى أن التشاور مع مختلف القوى حول مبادرة الحزب ينتظر موقف «الحرية والعدالة».
يأتى هذا فيما أكدت مصدر إخوانى مطلع أن الرئيس مرسى لن يعتمد أى تغيير وزارى خلال الفترة المقبلة، لقصر الفترة الباقية على انتخابات مجلس الشعب وتشكيل الحكومة الجديدة.
ورفض المصدر وهو قيادى كبير بالجماعة رفض ذكر اسمه ترشيح بعض الأوساط السياسية لرئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لتولى المنصب مرة أخرى حتى الانتخابات البرلمانية، وقال: «لدينا الكثير من التحفظات على إدارة الجنزورى للدولة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء« .