يواصل ما يقرب من 300 عامل بشركة قارون للبترول، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، أمام مقر الشركة بالمعادى للمطالبة بالتعيين على شركتهم، بعد مرور ما يقرب من 16 عاما على عملهم بالشركة دون أى ضمانة لحقوقهم، "على حد قولهم".

وردد العمال بعض الهتافات، منها "قول متخفش مؤنس لازم يمشى، يا عدالة فينك فينك لسه الظلم بينا وبينك".

من جانبه، قال إبراهيم عمر، أحد السائقين بالشركة، "لقد تم تعيينى بشركة قارون كعمالة مؤقتة بالشركة ولا نحصل على أى حقوق صحية، حيث إن العقد المبرم بينا وبين الشركة ينص على إعطاء العامل تأمين صحى للروشتة بواقع 150 جنيها فقط وعلى العامل أن يتحمل باقى نفقات علاجه على حسابه الشخصى فضلا على أنه يتم صرف العلاج البديل للمرض وليس العلاج المدون بروشته المريض".

واتهم إبراهيم إدارة الشركة بالتنصل من تعيينهم، حيث إنهم مساهمون بشركة إبيسكو وهى شركة توريد عمالة، مشيرا إلى أنها شركة وهمية الهدف منها هى جلب العمال لشركات بترول متعددة، ويقوموا بخداعهم بأنهم يتبعونها، مؤكدا تلقى العمال تهديدات بفض الاعتصام بالقوى وجلب عمالة جديدة تحل محلهم، مع تهديدهم بفصلهم من عملهم بعد قيامهم بتنظيم الاعتصام.

فيما قال حسن الضمرانى عامل: "لقد نظمنا هذا الاعتصام بعد تعيين 35 عاملة تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 20 عاما فى الوقت الذى تتنصل فيه الادارة من تعييننا بحجة أن تعيينهم هذا غير قانونى".

وطالب الضمرانى بتعيين كوارد الشركة للضمانة الحقيقة لمبادئ الثورة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بتعين ما يقرب من 600 عامل من أبناء العاملين وأصحاب الوساطة وهذا فى عهده فقط فى الوقت الذى يتعنت فى تنفيذ مطلبنا الوحيد وهو التعيين بعد صدور عدة قرارات بأحقيتنا فى هذا".

وأضاف فادى عبد السلام، عامل بمعمل قارون للبترول، وحاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 96 ولم تقم الشركة بتسوية وظيفته "على حد قوله"، مؤكدا أن قطاع البترول هو قطاع مشترك ويعتمد فى الأساس على المشاركة مع شريك أجنبى بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول.

وأفاد عبد السلام، أن مشكلة العمال أنه يتم الاتفاق على حصول العامل بالأجر العالمى، ولذلك قامت الشركة بالاستعانة بشركات وسيطة كنظام المقاولات "الكفيل" وهو عبارة عن وسيط ما بين العامل والشركة التى يعمل بها لتقوم الشركة الأم بالحصول على فرق المرتب بين الأجر العالمى والأجر المصرى، ولذلك قامت بمخالفة بقانون العمل، ثم التحايل على القانون مرة أخرى بتصريحهم أنهم شركات توريد عمالة وليست شركات وسيطة ولذلك يخضعوا لنص المادة 21 من قانون العمل .

وناشد سيد عبد الفتاح، أحد العاملين بالشركة، المسئولين بالدولة النظر بعين الرحمة إلى مشكلة العاملين المزمنة حيث إنهم مهمشون، مطالبا بالتعيين على الشركات التى يعملون بها وليست على الشركات التى تعمل من الباطن وجعل العلاقة مباشرة بين العامل وشركته لأن قانون العمل ينص على تعيين العامل بالشركة والمكان الذى يعمل به ويصرف راتبه من خلاله.

 على الجانب الآخر قال محمد يوسف، أحد سائقى رئيس مجلس الإدارة، والذى يعمل على سيارة تحمل لوحات معدنية "د ه ص 216 " أن هؤلاء العمال ليس لهم أى حقوق وعليهم الصبر لكى يتم تعيينهم، مؤكدا أنهم رفضوا التفاوض مع رئيس مجلس الإدارة، وعندما حاولت الشروق أن تؤكد له أن هناك أكثر من 35 فتاة تم تعيينها وأن هناك أكثر من قرار يفيد بأحقيتهم بالتعيين ظل صامتا.