اعلنت وزارة الداخلية البحرينية الخميس انها تصدت لـ"أعمال تخريبية" في القرى الشيعية التي تشهد احتجاجات دعت لها المعارضة في الذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011.
وقالت الوزارة إن "بعض القرى شهدت أعمالا تخريبية، تمثلت في حرق إطارات وقطع للطرق وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم".
وأضافت أن "قوات حفظ النظام وانطلاقا من واجبها الأمني والقانوني تصدت لمجموعات تخريبية وتمكنت من فتح الطرق بعد اتخاذ الإجراءات المقررة".
وافاد شهود لوكالة فرانس برس، ان المئات من المحتجين تظاهروا في شوارع القرى الشيعية فجر الخميس تلبية لدعوات المعارضة، ورددوا شعارات "لن نركع إلا لله"، "يسقط حمد" في اشارة إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة.
وذكر الشهود ان المحتجين عمدوا الى قطع الطرق عبر احراق حاويات القمامة والاطارات وقطع الاشجار، وشهدت عدة قرى شيعية مصادمات بين شرطة ومتظاهرين.
واوضح الشهود ان سحب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين انتشرت في شوارع القرى. وبحسب شهود، فان وزارة الداخلية البحرينية نشرت تعزيزات امنية في الشوارع الرئيسية ومداخل القرى الشيعية لمنع اي تظاهرات.
ودعت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء، "للابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام" في 14 فبراير. واوضحت الوزارة أن "ما يتناوله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من دعوات تحريضية مخالفة للقانون، يشكل في حد ذاته جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها يستوجب المساءلة الجنائية للمشاركين، وذلك وفقا لقانون العقوبات".