تراجع نصيب الشركات المصرية من مناقصات توريد القمح التى تعقدها هيئة السلع التموينية من 68% فى عام 2008/2009، إلى 22% فى العام التالى، ثم إلى 11% فى 2010/2011 ليصل إلى 7% فى العام المالى الماضى، بحسب ما ذكره نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة، لـ«الشروق».
وتبعا لنائب رئيس الهيئة، فإن الكميات التى فازت الشركات المصرية بتوريدها فى المناقصة الأخيرة لم تتعد 4.915 مليون طن، والتى فازت بتوريدها شركتى فينوس (295 ألف طن) والاتحاد (60 ألف طن).
ويقول نعمانى «الهيئة حاربت الممارسات الضارة بطريقة غير مباشرة من خلال وضع شروط صارمة تتعلق بالجودة والسعر، وهذا ما أدى إلى تراجع نصيب الشركات المصرية إلى هذه النسبة المتواضعة العام الماضى»، مشيرا إلى أن «الهيئة ليست لديها سلطة استبعاد أى شركة أو اختيار شركات بعينها من المناقصات الخاصة بها».
كانت شركة فينوس إنترناشيونال قد فازت خلال الشهر الماضى بمناقصتين متتاليتين، لتوريد كمية 55 ألف طن فى فبراير الماضى، على أن يتم توريدها خلال الفترة ما بين 1 إلى 10 أبريل، وكمية 60 ألف طن، يتم توريدها فى الفترة ما بين 11 إلى 20 أبريل.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المساهمين الرئيسيين لشركة فينوس، التى تأسست فى أواخر التسعينيات، على عبدالفضيل، مدير الإدارة المالية برئاسة الجمهورية، وأولاده محمد وحسن، بالإضافة إلى جمال عبد العزيز، السكرتير السابق لحسنى مبارك وزوجته ماجدة البندارى، ونجلتيه، وبعضهم محبوس حاليا على ذمة تحقيقات لدى النيابة فى قضايا فساد، تتعلق بعضها بممارسات احتكارية خاصة بتوريد القمح لهيئة السلع التموينية.
فى هذا الإطار، يوضح نعمانى «نحن نتعامل مع الشركات ككيان اعتبارى ولا نربط تعاملنا بموقف أحد المساهمين فيها، والقضاء لم يصدر أى قرار بحظر التعامل مع شركة فينوس، كما تم رفع اسم محمد عبدالفضيل من قائمة الممنوعين من السفر»، بحسب قوله.