أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أنه لا رجعة في قرار إرجاء انتخابات مجلس النواب بغض النظر عن الحكم في الطعن، الذي أقامته هيئة قضايا الدولة، نيابة عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية.
وأوضح جادالله، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه وبصرف النظر عن الحكم الذي قد يصدر في هذا الطعن، فسوف يستمر إرجاء العملية الانتخابية لحين قيام مجلس الشورى بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض القانونين معدلين على المحكمة الدستورية العليا، ويتم إعمال مقتضى قرارها وملاحظاتها، وإعادة عرضهما عليها في صورتهما النهائية، حتى نسير بخطى ثابتة تماما، وحتى لا يكون مجلس النواب عرضة للبطلان في أية لحظة.
وعن سبب الطعن على الحكم رغم الوعد الصادر من مؤسسة الرئاسة باحترام أحكام القضاء، شدد جادالله على أن احترام الأحكام لا يتعارض مع الطعن عليها للمصلحة القانونية العامة، وما التزمت به الرئاسة هو عدم اتباع أساليب نظام مبارك في الاستشكال على الحكم ووقف تنفيذه، مستطردا «لو كنا عايزين ننفذ الانتخابات كنا هنستشكل، وده ما حصلش، ومجرد الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم».
وأضاف جاد الله، أنه يتفق مع الحكم فيما يتعلق بإلزام مجلس الشورى بإعادة عرض القانونين على المحكمة الدستورية، إلاّ أن الحكم أثار جدلاً حول مبدأين جديدين ومهمين، يجب العمل على إصدار حكم نهائي وبات فيهما من الإدارية العليا، الأول هو الخاص بكيفية إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع بموجب المادة 141 من الدستور الجديد، والثاني هو ما إذا كان القرار عملاً سيادياً يختص به رئيس الجمهورية، أو قرارا إداريا بموجب الدستور الجديد.
وعما إذا كانت مؤسسة الرئاسة قد حددت موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات، قال جادالله: إنه لن يتم الحديث عن أية مواعيد جديدة قبل إنهاء مراجعة مشروعي القانونين أمام المحكمة الدستورية العليا.