أرجأ رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، النائب نضال السعيد، الموافقة على 3 بنود في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بناء على طلب من ممثلين للجهات الحكومية.
وقرر «السعيد»، إرجاء المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذي يلزم مقدمو الخدمة «أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون».
وكان قد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة «المتاحة لديه»، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة «المتاحة لديه»، متسائلا: «من يحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه».
وعقب ممثل وزارة الاتصالات، موضحا أن إضافة «المتاحة لديه»، جاء بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة توفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التي أوجبها الدستور لحق الملكية.
وبشأن إمكانية تنصل مقدم الخدمة من توفير المعلومات وإدعاء عدم التمكن من إتاحتها، قال رئيس اللجنة: «إن الخبراء الفنين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمو الخدمة هذه الإمكانيات من عدمها»، ولكن أصر ممثل وزارة الدفاع، على التمسك بالنص الأصلي؛ فقرر «السعيد» إرجاء الموافقة على المادة.