كشف مصدر قضائي رفيع المستوى عن أن أزمة المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، مع المحامين المدعين بالحق المدنى بدأت منذ 3 أسابيع، عندما تقدم المدعون بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطى برفضهم إحالة القضية إلى هذه الدائرة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن طلب المحامين جاء فيه: «نرفض هذه الدائرة لقرارتها السابقة فى قضية موقعة الجمل ببراءة جميع المتهمين»، وهو ما أجاب عليه رئيس محكمة استئناف القاهرة قائلا: «المستشار مصطفى معروف عنه الشرف والنزاهة»، إلا أن المدعين بالحق المدني أصروا على تقديم الطلب.