منع عشرات الفلسطينين موظفي الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر، اليوم الأحد من دخول مكاتبهم في غزة لمدة ساعتين؛ تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ورفع المتظاهرون لافتات تدين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وتدعو إلى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، محذرين من أن "استشهاد أي أسير فلسطيني" في السجن "سيكون وبالا" على إسرائيل والهيئات الدولية "الصامتة والمتخاذلة".
كما أكدوا على ضرورة "تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات التضامن الدولية، لوقف سوء استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة"، وشددوا على ضرورة "التدخل لدى دولة الاحتلال، لتلبية مطالب الأسرى المتعلقة بإلغاء العزل الانفرادي، وحرية التعليم وتحسين الظروف المعيشية، والسماح بزيارة أهالي الأسرى لهم في السجون".
وكتب على لافتاتهم "الحرية للأسرى" و"أين المؤسسات الدولية من حقوق الأسرى؟" و"أين اتفاقية جنيف الرابعة؟" و"اخرجوا من هنا" و"أين العدالة الإنسانية من حقوق المعتقلين والأسرى؟"، ومنع عشرات الشبان سيارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر من التحرك لمدة ساعتين، وطالب الشبان في بيان صحافي "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل؛ من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
وحمّل المتظاهرون المؤسسات والهيئات الدولية "وخصوصًا الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى جانب حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرانا في سجون الاحتلال"، وأكدوا أن "استشهاد أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية سيكون وبالا على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الدولية الصامتة والمتخاذلة". وينفذ نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 17 من أبريل؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجون.
ومن هؤلاء بلال دياب (27 عامًا) وثائر حلاحلة (34 عامًا) اللذان أعلنا إضرابهما عن الطعام في 29 فبراير الماضي؛ احتجاجًا على اعتقالهما الإداري في أطول إضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين، وردت المحكمة العليا استئناف الأسيرين، ورفضت السماح لأهلهم بالزيارة ونقل دياب لوقت قصير إلى مستشفى مدني إسرائيلي، ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري أو مقر الصليب الأحمر في غزة .