قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "إنه قدم مشروع قرار لمجلس الوزراء يتم بموجبه إلزام المربيين بتطعيم حيواناتهم من خلال جرعة سنوية سعرها 75 جنيها يتحملها المربي وتقوم بتحصين لماشية ضد الأمراض الخطيرة والوافدة".
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي: "أنه رفع تقريرا لمجلس الوزراء بعد الاستعانة بلجنتي الزراعة والري بمجلسي الشعب والشورى يتضمن التعويضات المقترحة للمتضررين من الحمى القلاعية".
مشيرا إلى: "أن التعويضات ستصرف على أساس عمر الحيوان النافق وقدرته الإنتاجية وفقا لسعر السوق، وأن القواعد والشروط سيتم إعلانها فور اعتمادها من مجلس الوزراء"، ومن المقرر أن تتولى كل محافظة مهمة الصرف للمتضررين من أبنائها.
وأوضح: "أن هناك تلاعبا داخل هيئة الخدمات البيطرية للاستفادة من أموال تعويضات المضارين من الحمى القلاعية"، مشيرا إلى: "أنه طلب من الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة تقريرا بأحدث البيانات عن عدد الحيوانات النافقة وإجمالي الإصابات لصرف التعويضات لأصحابها".
وأضاف وزير الزراعة: أن رئيس الهيئة قام بدوره بتكليف المسئول عن كتابة التقارير اليومية، قائلا إنه فوجئ بأرقام مضاعفة عن الحالات النافقة والمصابة بالحصر النهائي الذي وصله يوم 3 مايو مقارنة بالتقرير اليومي الذي وصله يوم 2 مايو".
ولفت إسماعيل إلى: "أنه أصدر تعليمات بمعاقبة المسئول عن كتابة هذا الحصر"، مضيفا أن هيئة الخدمات البيطرية بها بؤر فساد سيعمل على تطهيرها بالتعاون مع رئيس الهيئة الدكتور أسامة سليم. وقال إن تعويضات الحمى القلاعية أن لم تخضع لرقابة مشددة ستتعرض لسرقة منظمة مثلما حدث في تعويضات إنفلونزا الطيور التي صرف 50% منها لمزارع وهمية.