أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه: "ليس هناك أي مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012- 2013، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر مصر بها حاليا، بالإضافة لبقاء الدعم أيضًا على الخدمات الموجهة للمواطنين، خاصة في مجال التعليم والصحة وتطوير خدمات المياه النقية والصرف الصحي".

وأوضحت أبو النجا، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، أنه: "سيتم مراعاة ترشيد الدعم بحيث يذهب إلى من يستحقه، مثل الإجراء الذي اتخذ لرفع الدعم عن الطاقة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة"، مشيرة إلى أن: "مرشحي الرئاسة ونواب البرلمان أصبحوا يتحدثون الآن عن رفع دعم الطاقة عن المشروعات ذات الإيرادات الكبيرة مثل الفنادق، وكذلك الشرائح ذات الدخول العليا في المجتمع الذين يمتلكون أكثر من سيارة فاخرة، والأجانب الذين يشترون البنزين المدعم بنفس السعر الذي يدفعه المواطن العادي".

وأكدت أبو النجا، أن: "الحكومة تعمل على تصحيح التشوه الذي تعاني منه منظومة الدعم الذي يستقطع نحو ربع الموازنة العامة للدولة، بحيث توجه أموال الدعم إلى الخدمات الحقيقية التي يحتاجها المواطن محدود الدخل، مثل تطوير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية البشرية والبحث العلمي الذي يسهم في تحديث المجتمع."

وردًا على سؤال حول موعد تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة لمجلس الشعب، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع الموازنة، تمهيدًا لإحالته لمجلس الشعب، حيث تم هذا المشروع بالتشاور مع مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية والخدمية وممثلين للقطاع العام والخاص".

وأضافت، أنه: "يُجرى التشاور مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، خاصة مع انكماش الاستثمارات الحكومية، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل للنمو وبشكل يمكن الحكومة من وضع خطة استثمارية شاملة، تتسم بالجرأة رغم محدودية الموارد"، مشيرة على سبيل المثال إلى: "أهمية إعطاء دفعة استثمارية للقطاعات التي تُعد قاطرة للاقتصاد المصري مثل صناعة التشييد والمقاولات التي تعمل في إطارها 90 صناعة أخرى، إلى جانب توفيرها لفرص عمل واسعة".

وقالت فايزة أبو النجا، في تصريحات لها بمقر مجلس الوزراء، ردًا على سؤال حول قروض الحكومة: "إن الاتجاه هو عدم الحصول على قروض من الجهاز المصرفي المحلي؛ حتى لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص على ودائع البنوك، وإنما تفضل الحكومة اللجوء إلى مصادر خارجية لسد الفجوة التمويلية مثل الحزمة الائتمانية التي تبلغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى ما حصلت عليه مصر مؤخرًا من السعودية، ويبلغ مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري، إلى جانب الإيرادات المتوقعة بالنقد الأجنبي من حصيلة بيع الأراضي للمصريين بالخارج والودائع الدولارية."

ودعت أبو النجا المصريين إلى التفاؤل خلال الفترة القادمة، وقالت: "أخذ الاقتصاد المصري في التعافي، كما أكدت أن العديد من الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الآسيوية أعربت عن استعدادها للعمل في مصر، وإقامة مشروعات استثمارية بعد انتخابات الرئاسة وتحقيق الاستقرار."

وردًا على سؤال حول قيام مجلس الشعب بتقديم ثلاثة استجوابات للحكومة، على الرغم مما نشر عن المصالحة بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب، قالت أبو النجا: "إن الحكومة تمارس التعاون الكامل مع جميع سلطات الدولة وبكامل الاحترام والتعاون مع البرلمان، سواء في اللجان أو الجلسات العامة، حيث يشارك الوزراء في هذه الجلسات باستمرار، ويردون على الاستفسارات التي يطرحها النواب."

موضحة أن: "الحكومة ليست لديها مشكلة مع الاستجوابات؛ لأن الاستجواب ليس موجهًا ضد الحكومة، إنما هو آلية برلمانية للرقابة على أداء الحكومة وهو ضمن اختصاصات السلطة التشريعية."