أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة ما زالت تدرس مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2013 لكي يتم الاتفاق على بعض البنود، خاصة فيما يتعلق بدعم السلع والمواد البترولية"، مشيرة إلى أنه "سيتم مراعاة ترشيد الدعم، حتى يمكن وصوله لمستحقيه".

وقالت الوزيرة –في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد- إنه: "ليس هناك نية على الإطلاق للاقتراب من الدعم المخصص للسلع الغذائية، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر الفترة الحالية، وهناك اتجاه إلى استمرار الدعم في كافة الخدمات التي توجه لمواطنيها مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي".

وأضافت أبو النجا : "الإجراءات الخاصة برفع الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام للطاقة متبعة منذ فترة، لكن تلاحظ في الفترة الأخيرة أن مرشحي الرئاسة ونواب البرلمان أصبحوا يتحدثون عن إلغاء دعم الطاقة عن المشروعات، التي تحقق إيرادات كبيرة مثل قطاع السياحة في الفنادق، وبعض الفئات أصحاب الدخل العالي في المجتمع، خاصة أن تلك الفئات تمتلك أكثر من سيارة من الموديلات الحديثة، علاوة على الأجانب المقيمين في مصر الذين يشترون البنزين بنفس السعر الذي يدفعه المواطن العادي".

وقالت: "الحكومة تعكف حاليا على تصحيح التشوهات في سياسة الدعم، والذي يمثل ربع الموازنة العامة للدولة تقريبا، وبالتالي يمكن استخدام تلك الأموال في الخدمات التي يحتاجها المواطن في الصحة والتعليم ومياه الشرب". وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الصيغة العامة للموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لإحالتها لمجلس الشعب". وكشفت الوزيرة أنه يُجرى التشاور مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، للتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات التي سيتم تنفيذها، في ظل تراجع الاستثمارات الحكومية.

وحول الاقتراض، قالت أبو النجا: "الاتجاه العام هو عدم الحصول على قروض من الجهاز المصرفي حتى لا يمثل ذلك عبئا عليه وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاقتراض". وأضافت: "الحكومة في المقابل تفضل اللجوء إلى مصادر دولية لسد العجز في الفجوة التمويلية، مثل قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة الى الحزم التمويلية من السعودية ودول الخليج".

وأكدت أبو النجا حدوث نوع من التعافي في الأداء الاقتصادي في ظل طلبات الشركات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لإقامة مشروعات استثمارية في مصر. وحول تقديم مجلس الشعب 3 استجوابات دفعة واحدة للحكومة، رغم المصالحة بين المجلس والحكومة، قالت إن الحكومة تعمل على التعاون مع جميع سلطات الدولة، بكامل الاحترام ومنها البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة ليس لديها مشكلة مع الاستجوابات، باعتبارها آلية برلمانية للرقابة على الحكومة، وليس موجها ضدها.