تعهد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية للمزارعين المعتدين على الأراضى الزراعية بالبناء عليها بتقنين أوضاعهم، قائلا (بس دى آخر مرة واوعوا تعملوها تانى)، كما تعهد بإسقاط جميع القروض عن الفلاح مع توفير الأسمدة بأسعار مخفضة، وأن تتولى الحكومة شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار مرتفعة، فى تراجع عن موقف أعلنه عندما كان رئيسا للوزراء فى فبراير 2011، بأنه سيلاحق المعتدين على أراضى الدولة وخاصة الزراعية وأنهم «سيدفعون الثمن غاليا».

عقد شفيق مؤتمرا جماهيريا حاشدا مساء أمس الأول، الجمعة بقرية «برما» التابعة لمركز طنطا، حضره نحو 10 آلاف مواطن، واللواء إبراهيم مناع، وزير الطيران الأسبق، وابن القرية، وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، وعدد كبير من أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى «المنحل».

وقال شفيق إن «إعادة الأمن من أولوياته التى ينبغى أن تتم بغاية السرعة لتعود الشرطة كما كانت فى خدمة الشعب، على أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين علاقة قائمة على الاحترام والحب المتبادل، وسيحاسب من يخطئ مهما كان موقعه».

وأضاف المرشح الرئاسى إنه «مشفق على الشباب، خاصة بعدما تم إغلاق أكثر من 1700 مصنع منذ بداية الثورة وحتى الآن، بالإضافة إلى جيش البطالة الطويل ووعد بصرف بدل بطالة للشباب حتى يتم توفير وظائف لهم».

وأكد شفيق عزمه «إقامة مناطق صناعية كبيرة تماثل مشروعات السد العالى وقناة السويس لتتيح فرص العمل لآلاف من الشباب».

كما تعهد شفيق بأن يشمل التأمين الصحى كل الفقراء من هذا الشعب، وأن يتحمل الأغنياء جزءا من علاجهم، مشيرا إلى أنه سيقوم بإنشاء جهاز خاص لإعادة الأموال المهربة من الخارج بكل شفافية.

وأشار إلى إن الشعب الذى يحافظ على كرامته لا يمكن لأحد أن يسلبه حقه، وأقسم أنه سيبدأ فى تنفيذ برنامجه الانتخابى من اليوم الثانى لتوليه المسئولية، وأنه سيعمل بكل جهده لحل مشكلات مصر.  وقال شفيق إن «من يهاجمونه تناسوا أنه أول من قرر صرف تعويضات لأسر شهداء الثورة والأوراق والمستندات لا تكذب، ولو تطلب الأمر سيقوم بنشر هذه التأشيرات الصادرة بخط يده ليخرس ألسنة المزايدين، وإنه سيسعى إلى استكمال تعويضات الشهداء وأسرهم فور توليه مهمة الرئاسة».  وأضاف «يجب أن نعلم أن العالم لا يحترم إلا القوى، والقوة ليست البندقية والطيارة والمدفع، ولكنها القوة الشاملة فى التعليم والاقتصاد والصحة، والجيش، ولابد أن نعمل على الاعتزاز بالنفس»، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة، لأنهما عنصران أساسيان فى المجتمع.