دافع الدكتور محمود الزهار القيادى البارز بحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن سياسة حكومة «حماس» فى قطاع غزة، رافضا اتهام الحركة بإقصاء الفصائل والتيارات السياسية الأخرى، خاصة حركة «فتح»، مؤكدا فى الوقت نفسه وجود بعض الأخطاء بقوله «حماس ليست حكومة من الأنبياء ولكنها ليست من الشياطين».

وأكد الزهار فى تصريحاته لـ«الشروق» ضمن حوار شامل سوف ينشر لاحقا، أن حكومة «حماس» لا تتستر على فساد، مطالبا من لديه شكوى أو أدلة على وقائع فساد أن يتقدم بها للحكومة التى ستحقق بها، وفى رده على شكاوى عدد من مواطنى غزة، الذين التقت بهم «الشروق» قال «منزلى مفتوح لكل مواطن».

وقال الزهار إن حكومة «حماس» (كان من المفترض لها أن تحكم فى غزة والضفة والقدس، حسب نتائج الانتخابات الأخيرة، لكن سرقت منها الضفة الغربية والقدس، القدس أخذتها إسرائيل وتُهوّدها حاليا، والضفة أخذها أبو مازن وعمل بها حكومة فياض، الذى دخل الانتخابات وحصل على صوتين فى المجلس التشريعى، بينما حصلت حماس على 80 صوتا، وحكومة فياض تلك غير شرعية وبها فساد مستتر، وعليها ديون أكثر من 4 مليارات دولار»).

وعن بعض الانتقادات التى وجّهها عدد من المواطنين حول إقالة «حماس» لعدد من الموظفين الذين ينتمون لحركات سياسية أخرى، أضاف «من قال ذلك كاذب، حركة فتح، وبشهادة الجميع وهذا ليس سرا، قالت للناس فى 2007 اجلسوا فى بيوتكم ولكم رواتب، ومن يعمل منكم فى حكومة حماس سيقطع راتبه، إذا لم يتم وقفهم، هم يحصلون على رواتبهم من رام الله بشرط ألا يعملوا، وكان الهدف من ذلك هو ما يسمى بالعصيان المدنى».

وفيما يتعلق بأزمة انقطاع للكهرباء قال الزهار «المسئول عن هذه الأزمة مصر وإسرائيل، فالكهرباء كانت تأتينا من إسرائيل لكنها قطعتها، وكنا نشترى الوقود من إسرائيل، ومنعته عنّا، فبدأنا بشراء الوقود من مصر، واتُهمنا بتهريبه، وبالمناسبة إسرائيل تسرق موقعا للغاز لنا، وبالتالى نحن محاصرون».

وتابع «إذا أعطتنا مصر وقودا وأخذت ثمنه من فوق الأرض، فنحن مستعدون لذلك، أيضا مستعدون لدفع ثمن أغلى من المعتاد للحصول منها على الكهرباء» أما عن غلاء الأسعار فقال «لا مقارنة بين رواتبنا ورواتبكم فى مصر، رواتبنا أعلى، لأن الحياة هنا أغلى، لارتباط اقتصادنا بالاقتصاد الإسرائيلى، كما أن لدينا منتجات لا نريد تصديرها لإسرائيل لذا فإن أسعارها ترخص، ومع هذا لو قارنا بين الأسعار فى غزة وبينها فى رام الله، سنجد أن الأسعار هناك أضعاف أضعاف أسعار السلع لدينا».

وعن بعض المزارعين والصيادين والأهالى الذين هُدّمت بيوتهم فى الحرب الأخيرة ولم يحصلوا على تعويضات من الحكومة قال «أولا المُلام رقم واحد هو العدوان الإسرائيلى، الذى يمنع عنا دخول الأسمنت، ومواد البناء، وإذا جلبناها من مصر نصبح مُهربين ومُجرمين، وإذا لم نأتِ بها نصبح متهمين من الناس».

وأضاف «أما الحديث عن عدم تعويض الأهالى فغير صحيح، نحن نتبع سياسة لمواجهة الأمر تبدأ بما يسمى بالإسعاف الأولى، حيث يحصل من قُصف منزله على نحو 3 آلاف دولار، ويقوم بتأجير بيت لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأكد الزهار أن أموال المساعدات «لا تذهب لحماس أو الحكومة، لكنها تذهب للمقاول الذى وقع على العقد»، وأشار إلى أن السفير القطرى فى غزة، وقع اتفاقية مع بعض الشركات ومن ثم يمنحها الأموال مباشرة، وليس عبر وسيط متمثل فى الحكومة أو حماس، وبالتالى هناك الآن أكثر من 30 مشروعا يتم العمل فيها، من بينها مشروعات المستشفيات.

أما عن انتقادات المزارعين والأهالى الذين يرون أن السبب المباشر لقصف أراضيهم هو الصواريخ التى يطلقها المقاومون بالقرب من أراضيهم أو مساكنهم، قال الزهار «من يقل ذلك فهو شخص غير وطنى.. لتنظروا إلى مساحات الأراضى المصرية التى أخذها الجيش المصرى، ألقوا نظرة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، وانظروا إلى كم المساحات المخصصة للجيش، وانظروا إلى المساحات التى تصادر فى سيناء لصالح الجيش، ولا أحد يعترض فى مصر، وردى على من ينتقدنا أقول له كيف يمكن أن ندافع عن أنفسنا، من الشوارع أو من المستشفيات؟».

وأضاف «فى الاتفاق الأخير بيننا وبين إسرائيل، أعدنا الناس إلى أراضيهم، فإذا حدث أن يؤخذ جزء من الأرض فهو للدفاع عن تلك الأرض، هذا جزء من الثمن.. مثالا فإن لندن دمرت بالكامل فى الحرب العالمية الثانية، ولم نسمع صراخ أحد هناك».

وتابع «إذا كان فى عقل رأس حماس خطة لترتيب أوراقها، فى فترة الهدوء، ويأتى شخص غير مسئول ليلقى صاروخا، من الصواريخ التى لا تصل لأكثر من مترين، فيتلف هذا المشروع، فماذا نفعل؟ انظرى الآن للأحوال.. المعابر مغلقة وهناك أزمة غاز، مع أننا لسنا فى فترة حرب مع إسرائيل، فى هذه الفترة يجب أن يتم ترميم ما دمره الاحتلال فى الحروب الأخيرة، ويصبح أى عمل من الأعمال الأخرى عملا عبثيا، فهل الهدف هو أن أطلق صاروخا أم أن أوجه رسالة إلى العدو الإسرائيلى بأن وجودك هنا مستحيل