قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: «لم نعلم بالأمر إلا من خلال الصحافة»، مضيفا : «لم يصدر من جانبنا، وأرسلنا فى معرفة الجهة التى أصدرت القانون»، وذلك فى تعقيبه على ما أثير بشأن إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.