قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن مشروع القانون الجديد الذى تعده الحكومة بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها، هو «بمثابة عودة إلى الأصل الذى كان متبعا».
وأضافت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر أسمائها ــ لـ«الشروق» أن «اللجنة لن تبدى أى اعتراض على المشروع لأنه سيسهم فى إجراء الانتخابات بشكل عاجل دون تعطيل، وأنه فرصة رائعة للتعجيل بالإجراءات» مشيدة بـ«فتح المواعيد أمام المحكمة الدستورية للفصل فى الطعون بعد أن تم تقييدها بموجب القرار بقانون الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور رقم 26 لسنة 2014».
وأكدت المصادر أنه لم يكن هناك مبرر لإصدار هذا القانون «لأنه حتى لو أجريت انتخابات البرلمان وتشكل مجلس النواب فإن ذلك لا يمنع أى مواطن من التقدم بطعن عليه».
وأوضحت أن المشكلة الوحيدة التى قد تواجه تنفيذ مشروع القانون هو أنه فى حال قبلت المحكمة الدستورية أحد الطعون المقدمة أمامها بعد انتخاب المجلس، فإنه سيتعرض للحل، وستكبد الانتخابات الجديدة الدولة أعباء مالية إضافية.
أقراء ايضا:
الهنيدي: لا نعرف عن مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات شيئا
مصادر: اتجاه لإجراء انتخابات البرلمان فى سبتمبر بعد إقرار مشروع قانون إلغاء مواعيد الفصل فى طعون قوانينها
الأحزاب ترفض محاولة الحكومة الالتفاف على ضمانات دستورية قوانين الانتخابات