مصدر: زيادات أسعار الوقود الجديدة قبل نهاية أغسطس - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 6:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر: زيادات أسعار الوقود الجديدة قبل نهاية أغسطس

كتب ــ المحرر الاقتصادى:
نشر في: السبت 13 مايو 2017 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2017 - 10:56 ص
• الزيادة تتراوح بين 25 و 40% و«ليس أمام الحكومة خيار آخر».. والإعلان عن حزمة إجراءات لحماية الفقراء مع الزيادة
علمت الشروق من مصادر وثيقة الاطلاع أن الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود ستدخل حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل.
وقالت المصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40% من الأسعار الحالية وسيتم اعلانها فى أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين.
وبحسب المصادر - التى رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث للإعلام - فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، «والتى قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار»، وتابع: «ليس أمام الحكومة خيار آخر».
وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائى مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال: «الحكومة تدرس زيادة فى أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش عدة مقترحات لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة فى يوليو المقبل مع بداية العام المالى، بالتوازى مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء».
كانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، «وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل»، على حد قول المصدر.
وتتضمن اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالى، كما يقول المصدر.
فى الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من اجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من اجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى، «لكن البعض يفضل الاعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضى عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية».
 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك