دافعت الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية عن نفسها فى مواجهة اتهامها بـ«الرغبة فى إفشال الجمعية واللجوء للمجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى»، محملين حزبى «الحرية والعدالة والنور» المسئولية.
وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «من يقول إنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة الـ50% لحزبى الحرية والعدالة والنور فقط هو كلام عبث وكذب»، مشيرا إلى أنه تشويه للحقائق وتزييف لما سبق الاتفاق عليه، فيما حمل السعيد التيار السياسى الإسلامى مسئولية تقسيم المجتمع لقسم «مدنى وآخر إسلامى».
من جانبه رد أحمد فوزى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على الانتقادات الموجهة للأحزاب المنسحبة قائلا: «تحملنا أكثر من 4 شهور غطرسة من حزبى الحرية والعدالة والنور، ولو كان كلاهما فى موقعنا، لاستقويا بالمجلس العسكرى علينا».
مضيفا: «رفضنا طيلة الفترة الماضية الترحيب بصدور إعلان دستورى مكمل، لأننا أصحاب مبادئ ولا نرغب أن تصدر جهة غير منتخبة إعلان دستورى فى وجود سلطة تشريعية منتخبة».
وكشف فوزى عن تعرض الاحزاب المنسحبة لضغوط من بعض القوى المستمرة فى تشكيل الجمعية التأسيسية للموافقة على إصدار إعلان دستورى مكمل بدلا من التوافق، وتابع: «الأطراف الضاغطة علينا شريكة الآن فى هذا التشكيل للجمعية»، رافضا ما وصفه بـ«حملات لتشويه الأحزاب المنسحبة».
وأكد عدم اهتمام الأحزاب المنسحبة وهى «الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، بوجود ممثلين لهم فى الجمعية التأسيسية قائلا: «نريد تمثيل كافة الطوائف والفئات فى الجمعية التأسيسية، فلا يجوز أن يمثل الأقباط والمرأة والكتاب بهذا الشكل». وردا على ما تردده الأحزاب المستمرة فى الجمعية التأسيسية بأن الاجتماع الأخير مع المجلس العسكرى انتهى إلى تخصيص 50 مقعدا لممثلى حزبى الحرية والعدالة والنور، قال فوزى: «هذا افتراء وكلام غير صحيح»، فيما حمل المجلس العسكرى والإخوان المسلمين مسئولية الأزمات التى شهدتها الفترة الانتقالية أعقاب الثورة.
أما عن الاتهامات الموجهة للمنسحبين بمراهنتهم على حل مجلس الشعب عقب نظر المحكمة الدستورية لقانون انتخابات مجلس الشعب، قال: «إذا المحكمة قضت بحل المجلس سنبحث كيف نتصرف»، مضيفا: «لا يوجد جهة لها حق حل المجلس ولا توجد جهة تنفيذية يحق لها حل المجلس، حتى لو صدر حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب».