طالبت رابطة الجامعات الإسلامية بإقرار نصوص صريحة في الدستور الجديد توفر الحماية والرعاية للأسرة المصرية وفق الشريعة الإسلامية، باعتبارها أساس بناء ونهضة المجتمع، وبإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالأسرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير وما أحدثته من متغيرات في المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر «قضايا الأسرة والتحديات الراهنة وأساليب المواجهة» الذي بدأ فعالياته أمس الثلاثاء، وتنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وجامعة الأزهر .
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لمشروع إنشاء المجلس القومي للأسرة، ليكون نواة لتوفير الرعاية المتكاملة لها، واقتراح تعديل التشريعات والقوانين التي تعيد للأسرة مكانتها وفق التعاليم الدينية السمحة، مشددين على ضرورة إعادة النظر في تشريعات سن الحضانة للطفل والرؤية والمواريث وحقوق المرأة والرجل والعلاقة بينهما .
من جهته، طالب الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام للرابطة، واضعي دستور مصر الجديد بعد الثورة بإقرار قوانين رعاية الأسرة، باعتبار أن الدستور يعد أبو القوانين، ولا يمكن لجهة أو أي شخص مهما كان وضعه مستقبلا أن يجور على وضع الأسرة والاستعانة برجال الفقه الإسلامي الحنيف، لتأتي تشريعات الأسرة متفقة مع الشريعة، مع مراعاة تشريعات الأديان الأخرى .
وأكد جعفر أن الأزهر الشريف كان دائما حصن الدفاع عن الأسرة المصرية ضد محاولات تهميشها، وأصدر وثيقة خاصة بحماية الأسرة، وتمكن من إجهاض مشروعات دولية وأجنبية تدعي حماية الأسرة، وهي مخالفة تماما للشريعة الإسلامية، ومنها وثيقة الأمم المتحدة للسكان.