صرح حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن: "التشكيل الذي تم الإعلان عنه، يوم أمس الثلاثاء، من جانب النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لم يعبر حقًا عن المعايير التي كان مفترضًا مراعاتها في تمثيل الجمعية التي ستصيغ دستور مصر الجديد، الذي يفترض أن يعبر عن الثورة والمستقبل، خاصة بعد انسحاب ما يزيد على 50 نائبًا منتخبًا يمثلون 10 أحزاب سياسية، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين".
وأضاف صباحي، عبر بيان صحفي، له اليوم الأربعاء، أن: "تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالي، والذي شُكلت به في ظل تجاهل لكثير من الاعتراضات ووجهات النظر التي طرحت، لا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعي للهيمنة وإقصاء الغير، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر الثورة، ولا يمكن أن يكون تعبيرًا عن رغبة جادة في الشراكة الحقيقية من جانب من يسعون للسيطرة على السلطة الآن."
وأبدى صباحي احترامه الكامل لكثير من الأسماء التي تم اختيارها في تشكيل الجمعية، قائلاً: "إنهم قامات ورموز وطنية محل احترام وتقدير واسع".
كما أبدى استنكاره لاستبعاد الكثير من الرموز والقامات الوطنية من القوائم الأولية للمرشحين، مثل: الدكتور محمد غنيم، الدكتور محمد البرادعي، الدكتور أحمد زويل، الدكتور فاروق الباز، الدكتور أحمد عكاشة، الدكتور ثروت بدوي، الدكتور محمد نور فرحات، الدكتور حازم الببلاوي، حسام عيسى، جورج إسحاق، الدكتور حسن نافعة، وغيرهم كثيرون.
بينما استنكر صباحي ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية في المجتمع المصري، مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى بالأساس، بما ترمز له من معان ودلائل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب، وكل هؤلاء وغيرهم من الأسماء التي كانت كفيلة بحل جدل كبير وطويل حول الطريقة التي بها تم تشكيل الجمعية، والإصرار على الهيمنة، وفرض أسماء منتمية لتيار بعينه.