قوبلت 3 طلبات مقدمة من هيئة المحامين عن الرئيس السابق مبارك حول ضرورة نقله إلى مستشفى خاص لسوء حالته الصحية، بإصرار من جانب المسئولين على ضرورة «تطبيق القانون ومعاملته كأى سجين آخر»، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.
وكان اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون، قدم التقارير الطبية وقرارات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للبت فيها، فقرر الأخير تطبيق القانون بإبقاء مبارك فى مستشفى السجن.
وكشفت المصادر عدم استثناء مبارك عن باقى مساجين طرة، وبقائه فى مستشفى السجن، رغم قيام إدارة مستشفى المعادى العسكرى بإخلاء الطابق الثالث لاستقبال مبارك.
وفى سياق متصل، بدأ الرئيس السابق الخضوع للعلاج، أمس، عقب انتكاسة ألمت به وتسببت فى عدم انتظام نبضات القلب، تأثرا بحالة نفسية سيئة، بعد فشل كل محاولاته للخروج من سجن مزرعة طرة والانتقال لمستشفى آخر، فيما تناوب نجلاه جمال وعلاء الجلوس معه.
ومن جانبه، أكد الفريق الطبى أن مبارك يحتاج إلى اجراء عدد من التحاليل الطبية السريعة، وهى غير متوفرة بمستشفى السجن، وأن صحة مبارك تتدهور يوما بعد آخر بسبب أمراض الشيخوخة، وعدم انتظام ضربات قلبه ومعاناته المستمرة من نوبات ذبذبة أذنية تسبب له ضيقا فى التنفس، وهو ما دفع أطباء قطاع مصلحة السجون إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى لفترات طويلة.