وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد، ثلاثة عقود بقيمة 100 مليون جنيه تبلغ قيمة العقد الأول 25 مليونا يقدمها الصندوق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي .

وقالت الدكتورة غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: "إن العقد يستهدف تنمية مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج ".

وأضافت، أن: "العقد الثاني تبلغ قيمته 25 مليونا ويقدمها الصندوق بتمويل من البنك الدولي، ويستهدف تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.

وأوضحت، أن العقد الثالث تبلغ قيمته 50 مليونا يتم تمويلها مناصفة بنظام المشاركة الإسلامية من جانب كل من الصندوق (بتمويل من البنك الدولي) والمصرف المتحد، لافتة إلى رغبة الصندوق في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه خاصة الراغبين منهم في الحصول على تمويل لمشروعاتهم بالتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية.

وأكدت، أن العقد يستهدف تمويل كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات وفقا لنظم التمويل الإسلامي. وردا على سؤال بشأن توسع الصندوق فى التمويلات الإسلامية خلال المرحلة المقبلة قالت والي "إن الصندوق سيتوسع فى التمويل حسب العرض والطلب سواء من جانب المشروعات أو من جانب الجهات المانحة التى تهتم بإتاحة التمويل "، مشيرة إلى أن السوق يحتاج إلى التنوع فى أدوات التمويل.

وفى فيما يتعلق بتقديم الصندوق لمشروعات جاهزة للشباب، نوهت والي بأن تقديم الصندوق المشروعات (تسليم مفتاح) ليس من مصلحة الشباب، خاصة وأنه (أي الصندوق ) يقدم خدمات تمويلية للمشروعات الجديدة لاسيما في مجال الإقراض المباشر بمبالغ صغيرة لشباب لدية قناعة بمدخلات ومخرجات يقدمها اليه.

وأكدت الدكتورة غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق يقدم بجانب التمويل العديد من الخدمات غير المالية من خلال توفير التدريب للشباب ومساعدتهم فى استكمال الأوراق والتراخيص الخاصة بالمشروع، وتقديم دراسات الجدوى ومساعدتهم على عرض منتجاتهم فى المعارض.

وقالت: "إن الصندوق حصل على قرض بقيمة 40 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتمويل مشروعات "الفرنشاينز" وأنه تم حصر 600 تجربة على مستوى العالم تم اختيار الملائم منها للتطبيق في مصر. من جهته قال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف العربي المتحد "إن سياسة البنك تعتمد على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتواجد بكثافة فى كافة المحافظات"، مشيرا إلى أن قيمة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 200 مليون جنيه.

وأضاف، أن: "التمويل سيتاح من خلال شبكة فروع البنك البالغ عددها 42 فرعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وأن البنك متوسع فى عمليات المرابحة قصيرة الأجل، أما نموذج المشاركات فهو محدود فى المرحلة الحالية حتى يتم النظر فى تعديل مشروع قانون البنك المركزي المعروض على مجلس الشعب". وأشار إلى أن 55% من نظام الائتمان الممنوح من المصرف متفق مع الشريعة الإسلامية، وأن الشراكة مع الصندوق ستحقق عوائد استثمارية كبيرة.

يشار إلى أن عقد المصرف المتحد يعد أول عقد إسلامي يوقعه الصندوق الاجتماعي بنظام المرابحة الإسلامي الذى يستهدف توقيع عقود بقيمة 310 ملايين جنيه مع أربعة بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام المرابحة الإسلامى .وهذه البنوك هى (التنمية الصناعية الذى يتفاوض مع الصندوق لتوقيع عقد إسلامى بقيمة 100 مليون جنيه، وبنك أبوظبى الوطنى بقيمة 30 مليونا وعقد مع التنمية والائتمان الزراعى بقيمة 150 مليونا والبنك الأهلى بقيمة 100 مليون جنيه .