الأكثر قراءة تشمل نموذجي 8 و10.. رئيس الحكومة: إعداد حزمة تعديلات مقترحة بملف التصالح في مخالفات البناء إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء اتفاقية القاهرة نقابة العلاج الطبيعي تناشد وزير الصحة بسرعة إعلان تكليف دفعة 2023 رئيس الحكومة: بدأنا نلمس اليوم ثمار الإصلاحات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟ الإبقاء على أحمد عبدالرؤوف مدرب محلي مدرب أجنبي النتـائـج تصويت
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم، عن اعتراضه على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري، قضى بعدم جواز أن يكون أعضاء اللجنة الدستورية من نواب مجلسي الشعب أو الشورى، "إلا أن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديد يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي يتعارض مع مقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ، وبما يمثل انتهاكًا لسيادة لقانون والإدارة الرشيدة، وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية".
كما سجل المجلس في بيان له عقب الاجتماع، غياب معيار الكفاءة أولا في اختيار أعضاء الجمعية، مما أدى إلى غياب الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري، والشخصيات العامة والأدباء والفنانين، وكبار العلماء المصريين بالخارج، والمواطنين الأقباط، فضلا عن تراجع تمثيل المرأة بشكل كبير، لا يتفق مع دورها في المجتمع، وقوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
وأعرب المجلس عن اعتراضه على التقسيم الطائفي الذي قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والذي أفرد جانبا منها لقوى الإسلام السياسي وآخر للقوى المدنية، وثالثا للأحزاب مما يدفع بمصر إلى طريق شائك محفوف بالمخاطر، بينما يجب أن يكون الدستور توافقيا ومعبرا عن ضمير الأمة، لا ضمير الأغلبية البرلمانية.