أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
وقد صرحت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن: "القرار يحمل رقم 4991 لعام 2012، بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، وأنه يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية."
وأشار المصادر الأمنية إلى، أنه: "سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويظل ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد".