قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي «2012 / 2013 » يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير المقبل.
وأضاف السعيد، في تصريحات اليوم الجمعه، إن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية الى نحو ملياري جنيه سنويا.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.
وقال إن النوع الثاني من الإجراءات تصحيحي يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين.