أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، أن: "الحزب السلفي لن يطالب الرئيس محمد مرسي بتطبيق الشريعة فورًا؛ لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى سنوات طوال".

وأضاف في حواره مع صحفية «الجريدة الكويتية»، اليوم الجمعة، أنه: "لن يحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي، والتوافق سيكون الغالب بينهما"، مشيرًا إلى، أن: "الرئيس عندما اتخذ هذا القرار «الخطير» بعودة مجلس الشعب، كان على تفاهم بدرجة أو بأخرى مع قيادات المجلس العسكري، فهو قد جلس معهم أياما وساعات طويلة لمناقشة هذا الأمر، وتعهد في خطابه بجامعة القاهرة بعودة السلطات «المنتخبة»، فهو لم يأخذ القرار عفوا، وإنما اتخذه وهو على تفاهم مع قادة الجيش".

وفيما يتعلق باعتراض التيار السلفي على تعيين قبطي وامرأة ضمن نواب الرئيس، أشار عبد الغفور: "لا نريد إدخال البعد الطائفي في المناصب العليا للدولة، ونسير ضد الديمقراطية، ونصبح أمام «نموذج المحاصصة» كما في لبنان أو العراق، فليس معقولاً أن تأتي بشخص غير كفء لكونه قبطيا أو امرأة فقط"، مشددًا على، معارضة مرسي إذا اختار امرأة أو قبطيًا في منصب نائب الرئيس".

وردًا على ما أثير حول وعد الرئيس محمد مرسي بتعينهم، قال رئيس الحزب السلفي: "إننا نقول وجهة نظرنا التي نخلص فيها للأمة، وأن هذا الاختيار سيؤدي إلى إحداث شرخ في الأمة، وإذا حدث تعيين امرأة أو قبطي حقًا، فسنعترض على قرار الرئيس بشدة، وهذا من حقنا".

أما عن الخلاف الحالي حول المادة الثانية من الدستور، أشار إلى، أن: "كلمة خلاف مبالغ فيها، الحديث لا يخرج عن كونه اختلافا في وجهات النظر، فنحن نرى أن تنص المادة على أن «دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية هي لغة الدولة، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع»، وذلك لنكون أكثر وضوحًا.

وأضاف قائلاً: "أعلم جيدا أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكون بين ليلة وضحاها؛ فالتحولات الضخمة في المجتمعات تحتاج إلى أزمنة قد تستغرق جيلاً كاملاً، وليس مدة رئاسية واحدة مدتها 4 سنوات، فإذا لم يطبق مرسي الشريعة الإسلامية، فسنلتمس له الأعذار ولن نطالبه بتطبيقها فورًا، فأنت تستطيع أن تعد بما تملك، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، والظروف المحيطة به لن تسانده داخليًا وخارجيًا، ولا شك أننا مستمرون في المناداة بتطبيق شرع الله."

واستكمل: "للأسف الرئيس مرسي، محكوم عليه مسبقا بأنه رئيس إخواني، وبالتالي فهو سينفذ منهج «الجماعة» وهذه الصورة الذهنية هي المسيطرة على عقول المواطنين، لكن في الحقيقة أنه لم تظهر أية علامات على كونه أسيرًا لمكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام، وأعتقد أن حديث بعض قيادات الجماعة بلسان حال رئاسة الجمهورية في أمور تخص مسألة تشكيل الحكومة القادمة، والبرلمان، وغيرهما، خطأ كبير من جانبهم في حق الرئيس والشعب في الوقت ذاته."

أما عن الحقائب الوزارية التي سيعمل الحزب على توليها في الحكومة الجديدة، قال الدكتور عماد عبد الغفور: "يهمنا أن يتولى الأصلح وصاحب الكفاءة الحقائب الوزارية المناسبة، لدينا كوادر حزبية ذات كفاءة، وتقدمنا بأسماء عشرة من كوادر الحزب إلى الرئيس المنتخب، ولكننا لم نحدد وزارات بعينها لكي نتولاها".

وقال عبد الغفور: "يجب تغيير حكومة الجنزوري فورًا؛ لأنها جاءت في ظروف صعبة بدأت بأحداث شارع محمد محمود الدامية، وهو قام بدور مشكور وعبر بالبلاد المرحلة الانتقالية الصعبة، أما المرحلة المقبلة فتحتاج إلى ديمقراطية أكثر."

أما عن الشخصية المناسبة لتولي الحكومة بين الدكتور محمد البرادعي والمهندس خيرت الشاطر، قال: "ليس لدينا كحزب النور، أية خلافات مع البرادعي، عكس ما يشاع، المهم أن يكون قادرًا على أداء مهامه، ونرى أن هذه ليست مرحلة يترأس إخواني الحكومة فيها، وأرى أن تنفيذ شعار حملة الرئيس «قوتنا في وحدتنا»، تقتضي تشكيل حكومة ائتلافية تترأسها شخصية وطنية".

ورأى رئيس الحزب السلفي: "أعتقد أن ظهور هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءها جهات مغرضة، بهدف تهديد الأمن والسلم العام، وتشويه حزب «النور»، وقد أكدنا عدم صلتنا بهذه الجماعات وقدمنا بلاغًا إلى النائب العام ووزير الداخلية، في يناير الماضي؛ لأنها ادعت علينا تمويلها، وطلبنا من الوزير التعرف على هوية أصحاب صفحتها على المواقع الاجتماعية، ولم يحدث رغم سهولة الأمر، والقول الفصل، إن هذه الجماعات ليس لها أية علاقة بالتيار السلفي."