صرح الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، بأن لجان الجمعية الخمس: «المقومات الأساسية، نظام الحكم، الحقوق والحريات والواجبات العامة، الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، والاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية» تعمل وفق نظام حددته الجمعية، على أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذى تختص به فى مشروع الدستور، بالتوازى مع تلقى مقترحات جميع شرائح وأطياف المجتمع خلال جلسات الاستماع التى تعقدها الأخيرة.
وأوضح عبد المجيد فى البيان الأول للجمعية منذ انعقادها، أمس، أن اللجان بدأت أعمالها بمناقشة الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وقامت لجنة نظام الحكم بتشكيل 4 لجان فرعية، أولها للسلطة التنفيذية والحكم المحلى، والثانية للسلطة التشريعية، والثالثة للسلطة القضائية، والرابعة للأمن القومى.
وأكد عبد المجيد أن اللجان أحرزت تقدما متفاوتا فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية، على أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها فى حالة تلقى أى مقترحات تتضمن أفكارا جديدة بشأنها.
وقال عبد المجيد: «أظهر عمل اللجان بنهاية أسبوعها الثانى قدرا كبيرا من التوافق الوطنى العام فاق معظم التوقعات»، وأضاف «خصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتى كانت موضعا لكثير من الشائعات مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة».
وأوضح عبد المجيد أنه ظهر أيضا توافق واسع على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية ــ كما هى ــ بحيث يصبح النص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية».
وأوضح البيان أن على جدول أعمال لجنة الأجهزة الرقابية، مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومى للإعلام.