رأى المستشار حسنى السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه: "لو حسنت النوايا سيقوم المجلس العسكري بالتفاوض مع السيد الرئيس لتعديل أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل بما يضمن إزالة أية عوائق أمامه لمزاولة مهامه".
واقترح، أن: "تستمر اللجنة التأسيسية في عملها دون أن تلتفت إلى أي شيء، سواء صدر حكم بتأييدها أو حكم ببطلانها، بشرط أن يتعهد من بيده الأمر على تشكيل اللجنة من نفس الأسماء إذا صدر حكم ببطلانها، وبذلك لا يكون هناك أي مطعن عليها".
وواصل قائلا، إنه: "لو حسنت النوايا يتم وضع جدول زمني منضبط لوضع الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات تشريعية، مع إلغاء مجلس الشورى، لأنه «ترف لا نحتاجه حاليا» مع وقف كل مظاهر الاحتجاج التي تعرقل العمل، وتنفيذ مطلب الرئيس بوقف الفوضى في كل المجالات".
وأضاف السلاموني، أنه: "يجب ترك الحرية كاملة للرئيس في تشكيل الحكومة التي تساعده على تنفيذ مشروعه، دون تدخل أو ابتزاز من أحد"، متسائلا، "هل نجرب أن نكون حسني النية لمدة 100 يوم فقط، وبعدها نتحاسب بحسن نية أيضا؟".