• الجندي: المشروع يعاقب المتزوج عرفيًا بالحبس عام ويعتبر المرأة «ضحية».. فهل أكرهها على الزواج كي يعاقب؟
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن توثيق الزواج مطلب يحقق المصلحة ولا يخالف الشرع، إنما المشروع الذي تقدمت به الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، لتجريم الزواج العرفي «معيب» في جوانب متعددة.
وأضاف عضو «البحوث الإسلامية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأثنين، أن توثيق الزواج يتم طبقًا لكل المقاصد المعتبرة للزواج في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الزواج العرفي يتوافر فيه الإيجاب والتراضي.
وأشار إلى، اقتصار مشروع قانون تجريم الزواج العرفي بالعقوبة على الرجل فقط، معقبًا: «هذا المشروع يفرض العقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة بالرغم من أن النساء يطلبن الزواج العرفي مثلما يفعل الرجال».
وتابع: أن «مشروع القانون يعاقب المتزوج عرفيًا بالحبس لمدة عام، ويعتبر المرأة ضحية، متسائلًا: «هل الرجل أكرهها على الزواج حتى يتم معاقبته؟ إذا كان الزواج يتوافر به شروط الإيجاب والتراضي فلا يعاقب على ذلك القانون».
وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، يتضمن في أحد بنوده معاقبة المتزوج عرفيًا بالحبس لمدة عام.