نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، ما نشرته بعض الصحف في عددها الصادر أمس الأربعاء، من أن الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه، في أول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر إصدارها سندات وأذون على الخزانة العامة.
ونفى ما نشر عن قرار وزارة المالية تأجيل موعد صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوع، من يوم 17 سبتمبر إلى يوم 24 سبتمبر، قائلاً: "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".
وقال الوزير: إن "صافي اقتراض الحكومة، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 12سبتمبر 2012، بلغ نحو 18.5 مليار جنيه، في صورة أوراق مالية حكومية، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه، وتم إهلاك أوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافي قدره 18.5 مليار جنيه لا غير".
وأشار السعيد إلى أن "ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 12 سبتمبر الحالي، بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط، مقابل إهلاك 67 مليار جنيه، أي إن صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه".
وقال: إن "كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات وأذون الخزانة وأسعار الفائدة عليهما منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ويمكن لأي شخص الإطلاع عليها".
وبالنسبة لما أثير حول تأجيل عمليات صرف الرواتب أسبوعا، أكد الوزير أن "وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والخاصة بأجور العاملين فيها، حتى تتمكن تلك الجهات من صرف رواتب العاملين بها لشهر سبتمبر في الموعد المعتاد، والذي يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر".
وشدد على أن "صرف الرواتب أمر يحكمه القانون، ولا توجد جهة في الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد، ناهيك عن رواتب موظفي الدولة كلهم".
وأشار إلى أن "وزارة المالية على عكس هذه التقارير التي سبق لها أن قدمت مواعيد صرف الرواتب في أشهر يونيه ويوليو وأغسطس، وذلك تيسيرا على العاملين بالدولة ورعاية لأسرهم، حيث تعارض موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر".
وناشد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، وسائل الإعلام، "تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وتقارير، حتى لا تسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الأمر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والإنتاج".