ما الذى يجعل رئيس جامعة أو عميد كلية يتمسك بمنصبه، رغم الضغوط السياسية والاجتماعية التى تطالبه بالاستقالة؟ ولماذا يضحى بمكانة وهيبة أستاذ الجامعة من أجل منصب إدارى؟.. اسئلة تطرح نفسها بالتزامن مع المشهد الجامعى الراهن.
يفسر الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى السابق، والذى ترأس جامعة القاهرة لسنوات، الأمر قائلا: «القيادات عموما اعتادت ترك مناصبهم عن طريق واحد وهو الإقالة من رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الجامعية لم تستوعب فكرة أن المجلس العسكرى لم يصدر قرارا بإقالتهم حفاظا على كرامتهم، وترك المسألة اختيارية للمجتمع الجامعى». ونفى إسماعيل أن يكون سبب تمسك أستاذ الجامعة بمناصبه نتيجة تحقيقه مكاسب مادية من ورائه، بل يرى أن السبب الأصيل هو التمسك بالقيمة الأدبية لمنصب رئيس الجامعة، الذى يعلو فى قيمته الأدبية عن قيمة منصب الوزير، فيما وجه نصيحة للقيادات التى ترفض الاستقالة قائلا: «المناصب زائلة والأستاذية هى الأبقى».
من جانبه اتفق الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، مع الدكتور إسماعيل، مشيرا إلى أن تمسك رئيس الجامعة بالمنصب يعود إلى قيمته الأدبية المرموقة، لافتا إلى أن بعض القيادات ترددت فى تقديم استقالتها فى البداية، ثم قدموها عندما أدركوا أنها رغبة أغلبية المجتمع الجامعى، وأن الأمر «توجه من الدولة والوزير».
ونفى الدكتور قدرى حفنى، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس، أن تكون الأسباب النفسية وراء تمسك رؤساء الجامعات بمناصبهم، معتبرا أن السبب الرئيسى يعود إلى الـ «خلل الإدارى»، وقال: «المسئولون لا يدركون أنهم فى مرحلة الثورة، وكان ينبغى على المجلس العسكرى أن يصدر قرارا بإقالة جميع القيادات الجامعية، لا أن يتمسك بالقانون الحالى الذى لم يعد ملائما لمرحلة ما بعد الثورة، فما حدث نوع من الرجاء غير المفهوم من قبل المجلس العسكرى»، وأكد أن البعض يتصور أنه يمكن ممارسة الثورة بقوانين قديمة، مطالبا المجلس العسكرى بمحاكمة جميع القيادات التى خالفت القانون.
ورأى الدكتور معتز عبدالله، أستاذ علم النفس الإجتماعى، وعميد كلية الآداب المنتخب بجامعة القاهرة، أن العامل الرئيسى لتمسك القيادات بمناصبها هو الرغبة الشديدة فى البقاء فى السلطة وعدم التخلى عنها، وتحقيق منافع شخصية واجتماعية ومادية، فضلا عن الرغبة فى الوجود والظهور بصرف النظر عن المصلحة العامة، وتابع: «المسئول الذى يحرص على المصلحة العامة لابد أن يستقيل إذا رأى الأغلبية تطالب بعدم وجوده».