رئيس بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية: 70% من مراكب وعبارات النيل بها مخالفات
عقب غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته نحو 40 شخصا فى منتصف يوليو الماضى، وتكرار حوادث النقل النهرى، تعهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، بتنفيذ عدة قرارات تضمن أمن وسلامة النقل النهرى، منها تشديد حملات الرقابة النهرية على المراكب والعبارات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ظلت الحكومة السابقة تجتمع بشكل دورى أسبوعيا، لوضع خطة طويلة الأمد قبل استقالتها، ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، توقفت تلك الاجتماعات، ما جعل «الشروق» تتساءل ضمن حملتها التى بدأتها فى أبريل الماضى: «هل يقضى التغيير الوزارى على خطة محلب لسلامة النقل النهرى؟».
يقول رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور مصطفى صابر، إن 70% من مراكب وعبارات النيل بها مخالفات متنوعة، بحسب مسئولين من وزارة الداخلية، وتم مناقشة ذلك فى اجتماعات الحكومة السابقة بحضور وزراء النقل والرى والبيئة والداخلية والعدل والحكم المحلى، إضافة إلى وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كما حضر رئيس هيئة النقل النهرى ورئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهرى وقيادات شرطة المسطحات المائية ومسئولى وزارة الدفاع.
دعا صابر، الحكومة الجديدة إلى استمرار تلك الاجتماعات قائلا: «النقل النهرى كان يحتل أولوية لدى الحكومة السابقة، ما كان له نتائج مثمرة للغاية، لاحظها أحد الخبراء الهولنديين أثناء زيارته لمصر فى منتصف هذا الشهر، حيث تستعين به هيئة النقل النهرى فى تطوير المناهج الخاصة بمدارس النقل»، وتابع: «عبر أيضا عدد من سكان المناطق بالقاهرة الكبرى المطلة على النيل عن التزام أصحاب مراكب النزهة بخفض مكبرات الصوت بعد الحملة الأمنية الأخيرة».
كان صابر أحد الذين قدموا لمحلب خطة عاجلة وأخرى طويلة الأجل، لتحقيق الانضباط فى منظومة النقل النهرى، موضحا أن محاور الخطة نوقشت فى اجتماعات مجلس الوزراء، وتم البدء فى تطبيق شقها العاجل، ومنها تكثيف الحملات الأمنية على الوحدات النهرية والعاملين عليها، والتفتيش على معدات السلامة وصلاحيتها، والالتزام بالحمولات المقررة على الصنادل، والتفتيش على حالة المراسى وتراخيصها وحالة المعديات وصلاحيتها وتراخيصها، ويتبقى الشق الآجل من الخطة، ومنها بحث خطط الإنقاذ للأفراد وإدارة الأزمات والحوادث، والحد من التلوث النهرى وحماية البيئة، ومراجعة التشريعات المختلفة ذات العلاقة.