قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن مصر بحاجة إلى إدراج عملية سياسية شاملة، وإلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس للانتقال الديمقراطي السلمي في البلاد.
وذكر «كي مون»، في بيان أصدره المتحدث الرسمي، مساء الثلاثاء، أنه تمت إحاطته برفع حالة الطوارئ في مصر، وأنه يغتنم هذه الفرصة ليؤكد أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تصاعد الجدل في مصر حول مشروع قانون تنظيم التظاهر"، مشددًا على ضرورة أن "تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس أي تشريعات جديدة".
وأضاف بان كي مون، في بيانه: "إنني لازلت أواصل التأكيد على الحاجة إلى إدراج عملية سياسية شاملة، وإلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من هم رهن الاعتقال، وعلى سيادة القانون، كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر".