ارتفعت تكلفة تأمين الديون التونسية من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، اليوم الخميس، متجاوزة المستويات التي سجلتها أثناء الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي، وذلك بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لتونس إلى الدرجة عالية المخاطر.
وخفضت فيتش تصنيف تونس إلى BB+ من BBB- في وقت متأخر يوم الأربعاء وأبقت نظرتها المستقبلية للتصنيف سلبية، وعزت ذلك إلى أن الفترة الانتقالية الاقتصادية والسياسية كانت أطول وأصعب من المتوقع.
وتحمل تونس بالفعل تصنيفا في الدرجة عالية المخاطر من مؤسسة ستاندرد أند بورز، لكنها تحمل تصنيفا عند أدنى مستوى في درجة الاستثمار، وهو Baa3 من مؤسسة موديز.
وارتفعت تكلفة تأمين الديون التونسية لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس عن الجلسة السابقة لتصل إلى 350 نقطة أساس وفقا لما أفادت به مؤسسة ماركت، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.