علمت «الشروق» أن اللجنة القانونية السياسية التي تمخضت عن الحوار الوطنى قد استقرت على إضافة تعديل إلى الدستور يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وقال مصدر مطلع على الاجتماعات: إن اللجنة المنبثقة عن لقاء الرئيس محمد مرسى السبت الماضى مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة سيضيفون مادة تقول إن «الحبس ممنوع» ليس فقط للصحفيين بسبب آرائهم ولكن لأى إنسان، سواء كان كاتبا فى صحيفة أو حتى «ميكانيكى» يقول رأيه فى اجتماع عام.
والمعروف أن الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر لم يكن منصوصا عليه فى الدستور السابق، لكن هناك مادة فى قانون العقوبات تتيح الحبس للصحفيين، وتم استخدامها من قبل، إضافة إلى كونها سيفا ظل مشهرا على رقاب كل الصحفيين.
وقال المصدر أيضا إنه تم إضافة عبارة «ولكافة وسائل الإعلام المستحدثة والإنتاج الثقافى والفنى» إلى المادة التى تكفل حرية الصحافة والنشر والإبداع.
كما علمت الشروق إن الجدل لايزال محتدما داخل اللجنة بشأن مادة العزل السياسى لقادة وأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى. وبينما يميل فريق إلى إلغاء المادة بحيث يقوم الشعب بعزل هؤلاء الأعضاء شعبيا من خلال الانتخابات البرلمانية، فإن فريقا آخر يصر على ضرورة استمرار المادة باعتبار أن هؤلاء الأعضاء أفسدوا الحياة السياسية وارتكبوا جرائم متنوعة فى حق الشعب المصرى.
المعروف أن هذه التعديلات سيتم وضعها فى وثيقة وستوقع عليها القوى السياسية عقب إقرارها. وسيقرها مجلس الشعب المقبل ليتم إضافتها إلى الدستور الجديد فى حالة التصويت عليها بنعم، أو إضافتها إلى المشروع الجديد المقترح حال رفض الموافقة على الدستور فى الاستفتاء الذي سيتم غدًا.
علمت «الشروق» أن اللجنة القانونية السياسية التي تمخضت عن الحوار الوطنى قد استقرت على إضافة تعديل إلى الدستور يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر .
وقال مصدر مطلع على الاجتماعات: إن اللجنة المنبثقة عن لقاء الرئيس محمد مرسى السبت الماضى مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة سيضيفون مادة تقول إن «الحبس ممنوع» ليس فقط للصحفيين بسبب آرائهم ولكن لأى إنسان، سواء كان كاتبا فى صحيفة أو حتى «ميكانيكى» يقول رأيه فى اجتماع عام .
والمعروف أن الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر لم يكن منصوصا عليه فى الدستور السابق، لكن هناك مادة فى قانون العقوبات تتيح الحبس للصحفيين، وتم استخدامها من قبل، إضافة إلى كونها سيفا ظل مشهرا على رقاب كل الصحفيين.
وقال المصدر أيضا إنه تم إضافة عبارة «ولكافة وسائل الإعلام المستحدثة والإنتاج الثقافى والفنى» إلى المادة التى تكفل حرية الصحافة والنشر والإبداع.
كما علمت الشروق إن الجدل لايزال محتدما داخل اللجنة بشأن مادة العزل السياسى لقادة وأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى. وبينما يميل فريق إلى إلغاء المادة بحيث يقوم الشعب بعزل هؤلاء الأعضاء شعبيا من خلال الانتخابات البرلمانية، فإن فريقا آخر يصر على ضرورة استمرار المادة باعتبار أن هؤلاء الأعضاء أفسدوا الحياة السياسية وارتكبوا جرائم متنوعة فى حق الشعب المصرى.
المعروف أن هذه التعديلات سيتم وضعها فى وثيقة وستوقع عليها القوى السياسية عقب إقرارها. وسيقرها مجلس الشعب المقبل ليتم إضافتها إلى الدستور الجديد فى حالة التصويت عليها بنعم، أو إضافتها إلى المشروع الجديد المقترح حال رفض الموافقة على الدستور فى الاستفتاء الذي سيتم غدًا.