أجلت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية، اليوم الاثنين، النظر في ملف 10 مواطنين؛ اعتقلوا خلال مواجهات مع الأمن؛ أثناء احتجاجهم على غلاء الماء والكهرباء قبل أسبوعين، حسبما أفادت مصادر حقوقية.
وقال محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع المتهمين لـ«فرانس برس»: "إن النظر في الملف تأجل حتى 21 من هذا الشهر بطلب من هيئة الدفاع لإعداد دفاعنا".
وأضاف أن موكليه متهمين بـ"المشاركة في التجمهر المسلح والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين؛ أثناء قيامهم بعملهم وتعييب (تخريب) أشياء مخصصة للمنفعة العامة".
جدير بالذكر، أن هذه التهم كما شرح الغلوسي: "يتراوح الحد الأدنى والأقصى للأحكام فيها ما بين شهرين وثلاث سنوات سجنًا مع النفاذ".