قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، وأحد أعضاء الوفد الذي حضر الاجتماع مع المستشار أحمد مكي وزير العدل، إنه تم الاتفاق مع "مكي"، أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باحتواء الأزمة وإعمال نصوص الدستور الجديد، ويرشح القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا، وفيما يتعلق بإعادة ترشيح طلعت عبد الله مرة ثانية، قال "ذلك يعود إلى القضاء الأعلى ووفق ما يراه".
من ناحية أخرى، بدأ أعضاء النيابة في جمع توقيعات أعضاء النيابة العامة للتقدم ببلاغات ضد النائب العام أمام مجلس القضاء الأعلى، لاتهامه بالتدخل في أحداث الاتحادية الدامية، وطالبوه بإحالة النائب العام إلى "الصلاحية"، وإقامة دعوى أمام دائرة رجال القضاء لإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب النائب العام بالعودة إلى القضاء.
وطالب المستشار أحمد الزند، وزير العدل بندب قاض للتحقيق في واقعة محاصرة أعضاء النيابة للنائب العام في مكتبه لإجباره على التقدم باستقالته، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة لم يكرهوا النائب العام على التقدم باستقالته، ولم يحاصروه في مكتبه، وأكد أن أعضاء النيابة تناقشوا مع النائب العام، والنائب العام خرج من مكتبه في حماية أعضاء النيابة، مضيفا أن أعضاء النيابة ملأوا الردهة الأمامية لمكتب النائب العام، لأن عرضها لا يزيد على مترين، وكل ما يقال عن الاحتجاز ليس له ظل من الحقيقة.
يذكر أن وفد أعضاء النيابة العامة الذي كان في مقابلة المستشار أحمد مكي للتفاوض على إنهاء أزمة النائب العام، شارك في اجتماع نادي القضاة، بعد أن اجتمعوا مع المستشار لمدة 4 ساعات لمناقشة أزمة النائب العام.