بحث وزير العدل المستشار أحمد مكي، مع وزير الداخلية البريطاني جيرمان براون، ملف الأموال المنهوبة المستولى عليها من رجال النظام السابق عبر استراتيجية تفعيل اتفاقيات تبادل المتهمين بين مصر وبريطانيا، تمهيدا لمحاكمتهم على جرائم غسل وتهريب الأموال إلى لندن.
وبحسب مصادر قضائية بالوزارة، تناولت المباحثات التعجيل بتفعيل نصوص اتفاقية المتحدة لاسترداد الأموال، والمساعدات القضائية والقانونية فى أماكنها بالدولة البريطانية، غير الخاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال، وبحث سرية الحسابات المصرفية لبعض المتهمين من القضاء المصري، فيما أبدى الوزير البريطاني استعداد بلاده لمساندة مصر فى ملف إعادة الأموال طبقا لقوانين المملكة المتحدة.
وكانت تحقيقات الكسب غير المشروع، أكدت هروب بعض المتهمين بأموالهم لعدد من المقاطعات البريطانية، أبرزهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.