تتقدم اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمه تحت التأسيس ومركز السواعد العمالى (الزراعى العمالى للإخوان المسلمين)، باقتراح لرئيس مجلس الشوره لتحديد صفه العامل فى المجالس النيابية المنتخبة.
وقد جاء فى الاقتراح الذى سيتقدم به صباح الغد محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية لنقابة البناء والأخشاب ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمه تحت التأسيس أن العامل هو كل من يعمل فى مؤسسة أو شركة قطاع عام أو حكومى أو خدمى أو قطاع خاص، وليس محولا له بعض أو كل سلطات صاحب العمل وليس حاصلا على مؤهل عال قبل التحاقه بالعمل، ويثبت ذلك من خلال شهادة التأمينات دون الرجوع لشهادة النقابة بمخالفاتها نص المادة الثالثة من القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته قانون النقابات العمالية، وذلك الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية.
كما تضمن أيضا الشمول العمالة غير المنتظمة فى التعرف على أن تتمتع بحقوقهم السياسية بالترشيح فى المجالس النيابية أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة من وزارة القوة العاملة دون الرجوع لشهادة التأمينات بالنسبة للعمالة غير منتظمة، حيث تنظم العديد من قرارات من عديد وزارة التأمينات التأمين على العمالة غير المنتظمة والقانون 112 لسنة 80 والمتعارف عليه بـ«معاش السادات» التى يجب إعادة النظر فيه حيث يبلغ حجم المؤمن عليهم من 1 إلى 3% من إجمالى العمالة غير المنتظمة والتى تبلغ 80% من إجمالى قوة العمل.