قالت سويسرا، إنها ستؤجل إعادة أصول بملايين الدولارات، لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الأموال.
وجمدت السلطات السويسرية أصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته، ومنذ الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الأموال.
وقال مكتب المدعي العام، إنه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في إطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير، حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.
وقال مكتب النائب العام في بيان :"النائب العام طلب من السلطات السويسرية المعنية، أي مكتب العدالة الاتحادي، تحليل وضع المؤسسات في مصر، وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الإجراءات الجنائية"، ولم يعط المكتب تفاصيل عن المؤسسات التي يقوم بتحليل وضعها أو سبب ذلك.