قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لوضع ضوابط للمنظمات التى ستراقب العملية الانتخابية.
وأضافت والى، على هامش مؤتمر صحفى عقدته الوزارة أمس الأول، أن الوزارة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، كانت تقوم بإصدار شهادات للجمعيات والمنظمات الراغبة فى المراقبة، لتقديمها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت اللجنة العليا قد أعلنت فتح باب التقديم للمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، لمدة 10 أيام بدأت من 11 يناير الجارى.
وبحسب والى فإن «الوزارة تقوم بالمراجعة المالية والإدارية والفنية للجمعيات الراغبة فى المراقبة»، موضحة أن شرط مراقبة الجمعيات للانتخابات من قبل، أمر صعب لأن أغلب الجمعيات لم تشارك فى عملية المراقبة، نظرا لحداثة العملية فى الديمقراطية فى مصر.