بعد مرور 25 يوما من سرقة المهمات الكهربائية من محطة الضبعة النووية فى محافظة مرسى مطروح، تمكنت مباحث الكهرباء من إعادة المسروقات وإلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وجارٍ ضبط آخرين، حسبما ورد فى محضر الشرطة المحرر بالواقعة. تم إخطار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذى أمر بإحالتهما إلى النيابة العامة.
كان اللواء أمين عز الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الكهرباء، تلقى إخطارا فى 15 يناير الماضى، بسرقة كابلات كهربائية وأعمدة إنارة من موقع محطة الضبعة النووية، فى أعقاب سماع أصوات تفجيرات بالديناميت، فى مناطق بالقرب من ارض المحطة لإرهاب الأهالى.
تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من تجار الخردة المشهور عنهما الاتجار فى المهمات الكهربائية المسروقة، والتى يجمعانها فى مخزن أحدهما بعزبة الشيخ عطيوه بمطروح، ومخزن آخر بالكيلو 4 على طريق مطروح.
وحسبما جاء فى محاضر الشرطة يدعى المتهم الأول (مختار. ف) 32 عاما، والثانى (داوود. س) 67 عاما. وبمداهمة المخزن الأول تم ضبط كابلات كهربائية نحاسية تزن 8 أطنان، تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه، وعثر على 13 طفاية حريق، مدونا عليها إدارة الدفاع المدنى موقع الطاقة النووية، وملفات نحاسية خاصة بمحولات توزيع الكهرباء بعد تدميرها للحصول على الملفات النحاسية الموجودة بها، والتى تزن 3 أطنان.
وأضافت المحاضر «باستهداف المخزن الثانى عثر بداخله على 28 كابلا كهربائيا نحاسيا، خاصة بمحطة التحلية بموقع الطاقة النووية، و23 محبسا تم فكها من خط المياه بالموقع، و21 كشاف إنارة خاص بسور الموقع».
ونسبت التحقيقات الأولية للمتهمين أنهما «اعترفا بالاشتراك مع بعض الأعراب فى سرقة محطة الضبعة أثناء الأحداث الأخيرة»، وبفحص المتهمين جنائيا تبين أنهما مطلوبان فى عدة قضايا، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار آخرين.
وباستدعاء سمير سعيد، مدير إدارة الكهرباء بهيئة المحطات النووية، والذى قام بتشكيل لجنة لفحص المهمات الكهربائية، أكد ان جميع المضبوطات مملوكة لهيئة الطاقة النووية.