برأ القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي كان متهمًا بعبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والذي تطالب ليبيا باسترداده، كما اعلن محاميه مبروك كرشيد لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه طلب إطلاق سراحه.
وقال كرشيد: إن "محكمة توزر برأت البغدادي المحمودي، وطلبنا إطلاق سراحه فورًا. قانونيا ليس هناك أي سبب لإبقائه في السجن"، وأضاف أن "المحمودي يجب أن يتم اطلاق سراحه فورًا؛ لأن اعتقاله غير مشروع والأسباب محض سياسية"، متهمًا السلطات التونسية "بتنفيذ توجيهات ليبية".
وحضر رئيس الوزراء الليبي السابق، البالغ من العمر 70 عاما، الجلسة في توزر التي نقل اليها بسيارة إسعاف من سجن المرناقية قرب تونس. وكان البغدادي المحمودي شغل رئاسة الوزراء حتى الأيام الأخيرة من نظام معمر القذافي. واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".
وقال كرشيد: إن "ما يجري غير مقبول إطلاقًا، خصوصًا في بلد شهد مؤخرًا ثورة وقادته السياسيون عرفوا السجون"، موضحا أن الدفاع "سيقدم إلى وزارة العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية طلبًا رسميًا بإطلاق سراح المحمودي"، وتابع: إن "السلطات التونسية كانت تدعي أن اعتقال رئيس الوزراء الليبي السابق ليس سوى لضمان أمنه"، مؤكدًا أنها "ذريعة واهية". وقرر القضاء التونسي في نوفمبر السماح بتسليم المحمودي إلى ليبيا.
وذكرت مصادر قضائية أن ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس أموال وحيازة أسلحة بصفة غير قانونية، والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي. ودعا ناشطون لحقوق الإنسان في تونس الرئيس التونسي إلى عدم السماح بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، مؤكدين أنه قد يتعرض لعقوبة الاعدام، ويُحرم من محاكمة عادلة في بلاده.