أكد الدكتور أحمد سعيد- رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب، تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور.
وقال الدكتور أحمد سعيد، في بيان له أمس الاثنين- إن "رفض اللجنة التشريعية بالبرلمان إدراج طلبه يعكس تجاهلاً واضحًا لمطالب قطاع كبير من القوى السياسية، والذي طالب فيه بضرورة وضع الدستور الجديد للبلاد بعد تولي السلطة المدنية المنتخبة".
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن "السلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة حاليًا في البلاد من حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري، الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة، وبالتحديد تلك التي أصدر فيها المجلس قرارات (منفردة) بدون عرضها على البرلمان".
وأكد أن حزبه سوف يقاوم ظاهرة انفراد المجلس العسكري بصنع القرار. منددًا بتجاهل الأغلبية في مجلس الشعب لما اعتبره ظاهرة انفراد المجلس العسكري بصنع القرار، واستطرد "الأمر الذي يؤدي للشك حول طبيعة العلاقة بين القوى التي احتكرت واقتسمت كعكة لجان البرلمان -وخاصة اللجنة التشريعية- وبين المجلس العسكري"، على حد تعبيره.