أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، وثلاثة من حلفائها في البرلمان، تمسكها بتشكيل حكومة سياسية رافضين مقترح حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة، تشكيل حكومة تكنوقراط لإنهاء أزمة أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.
وقالت أحزاب «النهضة» و«المؤتمر» شريكها العلماني الأول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، و«وفاء» الذي يضم منشقين عن «المؤتمر»، وكتلة «الحرية والكرامة» النيابية بالمجلس التأسيسي، في بيان مشترك نشر ليلة الأربعاء: إن "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة".
وشددت على ضرورة أن تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة"، التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، "وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك".
ونشر البيان، إثر اجتماع ممثلي الأحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائبا من إجمالي نواب المجلس التأسيسي الـ217.