وصف قيادى فى حركة نداء تونس المعارضة حديث رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى عن انسحاب حركة النهضة من الحكومة بأنه مجرد «مناورة سياسية» وأنه سيضطر فى النهاية إلى القبول بحكومة التكنوقراط التى يقترحها رئيس الوزراء حمادى الجبالى أمين عام حركة النهضة الاسلامية.

وفى محاولة لإخراج البلاد من أزمتها شكلت تونس مجلس حكماء له صفة استشارية ومكونا من 16 شخصية من بينهم رئيس أركان الجيش الجنرال رشيد عمار لتحل محل الحكومة المؤقتة الحالية من أجل حماية «الثورة».

ومحاولة منه إخراج البلاد من عنق الازمة السياسية وكشف وزير الثقافة التونسى المهدى مبروك عن أن تشكيل المجلس، الذى اجتمع به الجبالى بالأمس، يضم عددا من الشخصيات الوطنية التونسية تتولى النظر فى الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة التى تمرّ بها تونس منذ اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد الأسبوع الماضى. وكان الغنوشى قد توقع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة حمادى الجبالى خلال الأسبوع الجارى. وقال الغنوشى لوكالة «رويترز»: «أتوقع أن اتفاقا سيسود وليست القطيعة وأن يبقى حمادى الجبالى رئيس حكومة ائتلافية تضم كفاءات وسياسيين».

 وقال زعيم النهضة، فى المقابلة إن كل وزارات السيادة (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) ستكون محل تفاوض. وأضاف «لم يعد هناك متسع من الوقت. سيتم إعلان حكومة ائتلاف هذا الأسبوع على أقصى تقدير وسيتم تعيين الجبالى على رأسها». ولم يستبعد الغنوشى فى الأثناء احتمال خروج النهضة من الحكم نهائيا فى حال تمسك الجبالى بحكومة تكنوقراط قائلا إن هذا الخيار «ممكن طبعا».

وقال القيادى فى حزب نداء تونس محمد الازهرى عكرمة لـ«الشروق»:» إن حديث الغنوشى عن الخروج من الحكم مجرد مناورة سياسية ولكنه سيقبل فى النهاية بحكومة التكنوقراط. وتوقع العكرمى سيناريو حدوث شد وجذب بين الغنوشى والجبالى حتى يبدو أمام الشعب التونسى أن حركة النهضة ديمقراطية ثم يوافق الغنوشى على الحكومة الجديدة ليبدو أنه قدم تنازلات لصالح الشعب».

 من جهة أخرى أعلن الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات التونسى، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى، مصطفى بن جعفر، عن مساندة حزبه لمقترح رئيس الحكومة حمادى الجبالى، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وأوضح بن جعفر فى تصريح خاص لقناة «العربية» بالأمس أن مساندة حزبه للمقترح الذى تقدم به رئيس الحكومة من أجل تعاقد سياسى جديد، وتعديل وزارى، يمثل امتدادا لطرح التكتل فى إبعاد الوزارات السيادة عن كل التجاذبات الحزبية.