يحتفل العالم غدا باليوم العالمى لحماية المستهلك 2012، تحت شعار «أموالنا.. حقوقنا» حملة الاختيار الحقيقى فى الخدمات المالية.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام، بناء على قرار من تجمعات حماية المستهلك الدولية منذ العام 1983.
وهو ما يصادف اليوم الذى قال فيه الرئيس الأمريكى الراحل جون كنيدى، إن جمعيات حماية المستهلك هى أهم التجمعات الاقتصادية، التى تتأثر بكل قرار اقتصادى، سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، ورغم ذلك فإن وجهات نظرها لا تؤخذ بعين الاعتبار.
وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك فى العالم فى 15 مارس عام 1983، وبعد ذلك تمت المصادقة على الميثاق الدولى لحقوق المستهلك فى شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة بدعم المنظمات الدولية الناشطة فى هذا المجال.
وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك فى عالمنا وهى: حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأى، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة فى بيئة صحية.
ومن حينها أصبح فرصة مهمة لتفعيل دور المواطن، وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق ولمعارضة استغلال السوق واللاعدالة الاجتماعية التى تقلل من قيمتها.
وترتبط حماية المستهلك بالتحديات الراهنة التى تفرضها ظاهرة العولمة المتجددة والمتسارعة والتى أفرزت آثارا سالبة فى أغلب الأحيان على المستهلك العالمى.
أما المستهلك العربى فإن سلامته وصحته ومصالحه المادية معرضة لمخاطر جمة، مما يتطلب الحيطة والحذر، والبحث الجاد فى الآليات التى تكفل له حق الحماية، وتحافظ على حقوقه، وتملكه مهارات كشف الغش والخداع التسويقى الذى يمكن أن يمارس عليه.