حظر رجل الدين الشيعي، مقتدي الصدر الذي يتظاهر أنصاره بانتظام ضد البحرين والسعودية، الاحتجاجات أثناء قمة الجامعة العربية التي تعقد هذا الشهر على أمل تجنب مشاهد يمكن أن تحرج الحكام الخليجيين وبغداد التي تستضيف القمة.

    ويستضيف العراق قمة الجامعة العربية التي تعقد من 27 الى 29 مارس آذار الحالي للمرة الأولى، في أكثر من 20 عاما وهو حدث تستثمره حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره المناسبة الدبلوماسية الأولى لبغداد بعد انسحاب القوات الأمريكية في العام الماضي.

     لكن القمة تغامر بجذب الانتباه للعلاقات الفاترة بين العراق، الذي تقطنه أغلبية شيعية وتقوده حكومة يتزعمها الشيعة والدول العربية الخليجية التي تحكمها جميعا أسر سنية، ونظم آلاف من أنصار الصدر مظاهرات ضد الأسر الحاكمة في الخليج، بسبب أحداث البحرين التي دعت قوات من السعودية ودول خليجية أخرى العام الماضي لسحق الاحتجاجات التي نظمها الشيعة.

     وفي أحدث مظاهرات يوم الجمعة الماضي أحرق أنصار الصدر أعلام السعودية والبحرين، ورددوا هتافات معادية للبلدين، وذكر موقع مقتدي الصدر على شبكة الإنترنت الذي تشارك حركته في الائتلاف الحاكم أن رجل الدين أمر أنصاره بعدم تنظيم احتجاجات أثناء القمة، وذكر الموقع أن الصدر أكد أن استضافة الشعب العراقي للزعماء العرب يقتضي الالتزام تمامًا بكل متطلبات الضيافة.

    وأضاف أنه لذلك عارض الصدر أولئك الذين يريدون التظاهر أثناء القمة بشأن قضايا محددة، مشيرًا إلى أن المضيف الحقيقي هو الشعب العراقي وليس الحكومة.

    ولم يتأكد حتى الآن عدد الزعماء العرب الذين سيحضرون القمة، ويمكن أن يكون الأمن ذريعة للبعض لعدم الحضور، وسيرسل العراق قوات إضافية تضم آلاف الجنود لإغلاق بغداد، ويؤكد أن العاصمة ستكون آمنة، وأعلن مركز عمليات الأمن ببغداد، اليوم الأربعاء، حظر سير الدراجات النارية والدراجات وعربات اليد في شوارع العاصمة، اعتبارًا من 17 مارس للاستعداد للقمة.

     وسيغلق مطار بغداد أمام رحلات الطيران التجارية عدة أيام لإفساح المجال أامام استقبال طائرات كبار الشخصيات، ونفذ متشددون عددا من الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية؛ من أبرزها تفجيرات وإطلاق نار يوم 23 فبراير قتل فيها 60 شخصا على الأقل وإعدام 27 من أفراد الشرطة، معظمهم عند نقاط تفتيش في غارات على بلدة في الخامس من مارس.

    وسيكون الموضوع الرئيسي في جدول أعمال القمة أحداث سوريا التي لم توجه إليها الدعوة؛ لأن عضويتها في الجامعة العربية معلقة، ويبدو العراق أقل حرصا من دول الخليج لاتخاذ إجراء قوي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

    وسيكون احتمال تنظيم مظاهرات ضد الدول العربية الخليجية مسألة بالغة الحرج لزعماء لا يتساهلون مع الاحتجاجات في الداخل، ولم يعتادوا على مواجهة العداء عند زيارة دول عربية أخرى.

    وقال خالد الأسدي، النائب بكتلة دولة القانون التي يتزعمها الشيعة ويقودها المالكي: "إن المظاهرات علامة على التعددية السياسية وهي من أوجه قوة العراق، لكن جميع الكتل السياسية الأخرى ملتزمة بنجاح القمة:"، وقال إنه يجب فهم أن العراق دولة ديمقراطية وأن الحكومة لا يمكنها أن تحظر أية مظاهرة، وأضاف قوله إن الأخوة العرب بدؤوا يدركون أن العراق ديمقراطي وأنه توجد تعددية هناك.

     وقال المحلل السياسي ضياء الشكرجي، إنه لن تكون هناك مفاجأة إذا غاب كثير من الزعماء العرب عن القمة، وقال إنه لا يعتقد أن عدد الرؤساء العرب الذين سيحضرون المؤتمر سيكون كما يأمل العراق، وأضاف أن الجامعة العربية لها موقف سلبي نحو العراق لسببين؛ أولهما أن التغيير في العراق يعني أن العراق سيكون به نظام ديمقراطي ومعظم الدول العربية ليست ديمقراطية، والثاني هو أن الشيعة يحكمون العراق بصفتهم الغالبية.