رفض عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية الانتقادات الأمريكية والأوروبية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلى الذي تناقشه حاليًّا لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى المعد من قبل الحكومة.
وطالب ممثلو هذه الجمعيات خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود بوضع ضوابط صارمة للتمويل الأجنبى للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، معربين عن تأييدهم لمشروع القانون الذي ينظم عملية الإخطار والموافقة على إنشاء الجمعيات والمنظمات خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
وحذر المشاركون في الاجتماع من أن هناك العديد من المنظمات الأجنبية تعمل بمثابة أجهزة مخابرات من خلال تمويل المشروعات التنموية لجمعيات حقوق الإنسان المصرية ودعوا إلى إطلاق حملات توعية واسعة لشرح مميزات القانون للجمعيات الأجنبية.
من جانبه، قال السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، إن سفير مصر في واشنطن أخبر المسئولين الأمريكيين بأن مشروع القانون مازال يبحث في مجلس الشورى، مؤكدًا على الثوابت وهى إن القانون عندما يصدر سيكون مطابقًا للدستور ومتوائمًا مع السيادة الوطنية والأمن القومى.
ونفت السفيرة ميرفت عفيفى مندوبة وزارة الخارجية تراخيها في التعامل مع المنظمات الأجنبية غير المرخصة قبل الثورة، واعتبرت الكلام عن إن القانون يقيد العمل الأهلى مرسلا.
وأشار الدكتور عبد العظيم محمود إلى أن السفارة الهولندية بالقاهرة علقت على مشروع القانون وطالبت بالسماح للمنظمات الدولية أن تعمل في مصر بموجب الإخطار فقط وليس بعد موافقة الجهة الإدارية مقابل التأكيد على الشفافية الكاملة ومراجعة خطط العمل والتمويل.
شارك في الاجتماع من ممثلى الجمعيات محمد عبد الله من الحركة المصرية لدعم المجتمع ومحمد جميل من الحركة الوطنية للاستقلال ومقاومة التبعية والحقوقية الدكتورة دولت سويلم.