وصل منذ قليل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمقر اجتماع الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، في حضور المستشار الدستوري السابق لرئيس الجمهورية علي عوض؛ وذلك للتشاور حول التصورات النهائية للتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات.
وتحمل أجندة الاجتماع عدة نقاط على رأسها، مقترح زيادة عدد مقاعد الفردي، والصياغة النهائية لشرط جنسية المرشحين، ومسألة المساوة بين مرشحي الفردى والقوائم في الدعاية الانتخابية، والمادة التي تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء، تجنبا لأية شبهات عوار دستوري.
ومن المنتظر أن يستعرض «الهنيدي» تقريرًا مفصلاً عن أسباب عدم الاستعانة بأغلب مقترحات الحوار الوطنى، والتي استبعدت لكون بعضها غير دستوري -بحسب مصادر باللجنة-.