أعلن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن: "حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يقدر بنحو 537.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي، المنتهي في آخر يونيو المقبل، بما يعني زيادة نسبتها 14% في حجم المصروفات في الموازنة الجديدة".
جاء ذلك في تصريح للدكتور السعيد، عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، ثم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب.
وأوضح الوزير أن: "حجم الإيرادات المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 392 مليارا وأربعمائة مليون جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيو المقبل."
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، فى مؤتمر صحفي، أن: "حجم العجز الكلي في الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يبلغ 140 مليار جنيه، بما يمثل 7.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن النسبة التي شهدتها السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل، والتي تبلغ 8.6% من إجمالي الناتج المحلي".
وقال وزير المالية: "إن حجم الأجور فى الموازنة الجديدة يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه، بينما يبلغ هذا الرقم في الموازنة الحالية المنتهية بـ117.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه، وبمعدل زيادة تبلغ 18%، كما أن بند الأجور يستوعب وحده ما نسبته 25% من حجم مصروفات الدولة."
وأفاد السعيد، أن: "بند الأجور راعى العلاوات الدورية والتشجيعية، وضم العلاوات الخاصة التي تضم كل خمسة أعوام حيث تقرر ضم نوعين من العلاوات على المرتب الأساسي، تقررت الأولى في العام 2007 بنسبة 15% لمدة عشرة أشهر، والثانية تقررت في مايو 2008 بنسبة 30% لمدة شهرين".
وقال وزير المالية: "إن مشروع الموازنة راعى مشكلة تعيين وتثبيت من يعملون في الصناديق والحسابات الخاصة في الباب الأول للأجور؛ حيث تم وضع خطة لتثبيت 400 ألف عامل على مستوى الجمهورية، خلال فترة تصل إلى ثلاثة أعوام."
وفيما يتعلق بالباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، أشار السعيد إلى أنه: "تقرر تخصيص مبلغ 28.8 مليار جنيه في مشروع الموازنة مقابل 30.2 مليار جنيه في الموازنة المنتهية، ويتحقق ذلك من خلال خفض المستلزمات الخدمية والصيانة والانتقالات والزيوت اللازمة للسيارات، وهذا الباب يرتبط بأداء الحكومة"، وأضاف، أنه: "بالنسبة للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام، تم تقدير مبلغ 135.6 مليار فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الديون مقابل 106 مليارات جنيه في الموازنة المنتهية بزيادة 29.3 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 27%".
وأكد السعيد، التزام الخزانة العامة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن بند المزايا الاجتماعية زاد في الموازنة الجديدة إلى 33.3 مليار جنيه مقابل 24.9مليار جنيه في الموازنة المنتهية"، مشيرًا إلى أن: "حجم المصروفات المتنوعة يبلغ 31.6 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار جنيه في الموازنة المنتهية".
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والبترول والتموين والتربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والنقل وممثلون عن وزارتي الري والزراعة.